خارجية الشيوخ تناقش انشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج.. الأحد
ADVERTISEMENT
تشهد لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، عقب الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل، مناقشة انشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل معهم، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وكيل خارجية الشيوخ: بعد إنتهاء فترة التصالح سيكون هناك عقوبات للمخالف الجديد
والجدير بالذكر أن النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، قد صرحت مسبقًا، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق علية مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعد مدة سريانه لـ 3 سنوات قادمه فقط، لافته إلي أنه بعد اقراره ووضع اللائحة التنفيذية الخاصة به سوف يقضي علي ظاهرة المخالفات في البناء بشكل عام.
وأشارت سليمان في تصريحات خاصة لـ«تحيا مصر»، إلي أنه بعد الإنتهاء من فترة التصالح وهي 3 سنوات سيكون هناك عقوبات للمخالف الجديد، مؤكدة أن هذا القانون مهم للغاية لأنه سوف يساوي أوضاع من سيزيد عددهم عن 9 مليون مواطن وهم القائمين بالمخالفات حاليا مع الحلات الجديدة الذي أقرها القانون الذي وافق عليه المجلس، وذلك لعمل استقرار مجتمعي للمواطنين.
وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ: مبالغ التصالح في مخالفات البناء سيتم استثمارها في إدخال المرافق في المستقبل لهذه المناطق المخالفة
وقالت وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن الدولة ستستفيد بالجانب المادي، وذلك من خلال الحصول علي مقابل مادي للحصول علي التصالح، لافته إلي أن هذه المبالغ سوف يتم استثمارها في إدخال المرافق في المستقبل لهذه المناطق المخالفة، بالإضافة إلي بناء مساكن لمحدودي الدخل.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يعد استقرار للعديد من الأسر والمواطنين
وتابعت النائبة سماء سليمان، أن مكسب قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد علي البعد الإجتماعي هو استقرار للعديد من الأسر والمواطنين، لأنه سقضي علي البناء المخالف في المستقبل، بالإضافة إلي العائد المادي للدولة من إجراء هذا التصالح، وبالتالي سوف يحدث استقرار مجتمعي في الدولة.
واستكملت سليمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء السابق رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر التشريعي المراد منه، وبالتالي تم الغائه، ولكن القانون الجديد التي تم الموافقة علية سوف يكون الأثر التشريعي الخاص به يحقق المكسب المراد منه التي يعاني منها المواطنين، مؤكده علي أن هذا القانون هو أفضل كثيرًا جدًا من السابق.