النائبة سماء سليمان تطالب وزير الري تشكيل لجنة لتقدير حجم الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي
ADVERTISEMENT
طالبت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، وزير الموارد المائية والري بتشكيل لجنة لتقدير حجم الخسائر والاضرار الناتجة عن التغير المناخي للمطالبة بالتعويض من صندوق الخسائر والاضرار الذي تم اقراره في مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ.
جاء ذلك أثناء حضور الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ اجتماع لجنة الزراعة والري التي وجهت الدعوة إليها للحضور.
وقد استضافت اللجنة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لاستعراض استراتيجية الوزارة للاستفادة القصوي من الموارد المائية المتاحة وتأثير التغيرات المناخية علي قطاع الري.
واشار الدكتور هاني سويلم الي الإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى ٥٠ % فقط من إحتياجاتها ، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع بالارقام والاعداد ، مؤكداً على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع ، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.
ولفت الدكتور سويلم إلى أنه تم نهو تأهيل ١١٧ كيلومتر من المساقى ، ويجرى العمل فى ٢٣٦ كيلومتر أخرى ، وجارى طرح ١٦٤ كيلومتر بإجمالى ٥١٦ كيلومتر ، مشيرا الي مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، بالإضافة إلي دورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، واشار الي تدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة فى عدد ١٥ محافظة.
كما تطرق الوزير الي موقف التحول لنظم الرى الحديث ، مشيراً لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية ، موضحاً أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل علمي في إطار منظومة متكاملة تشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد ، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، مع التأكيد على أولوية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر ، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بالاضافة للتأكيد على إستمرار الوزارة فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .
وقال الدكتور سويلم أن الإشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب إستيفاؤها جميعا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات لمنع النتائج السلبية التى تنتج عن انسداد التغطيات بسبب المخلفات ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة حلول لمشاكل التغطيات .
وتابع، أن المجهودات الضخمة التى تبذلها الوزارة لتطهير المجارى المائية فى مصر ، الأمر الذى يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجارى المائية.
كما استعرض موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه.
وأستكمل الدكتور سويلم أن مصر من تواجه تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، مشيرا إلي المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، حيث تم تنفيذ ١٤٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية ، والتى تعد اجراءات بعيدة المدى تقوم بها الوزارة لمواجهة اخطار السيول ، بالاضافة للاجراءات الموسمية المتمثلة فى التطهير الدورى لمخرات السيول ، والاجراءات الإستباقية المتمثلة فى التنبؤ بالامطار والسيول قبل حدوثها ب ٧٢ ساعة الأمر الذى يمكن الاجهزة المعنية من اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الامطار الغزيرة والسيول.
واضاف الوزير أن الوزارة أعدت أطالس للسيول بالمحافظات المعرضة للسيول مع الحرص على تحديث هذه الاطالس ، وزيادة السعة الإستيعابية لبعض البحيرات الصناعية طبقا لدراسات محدثة .
واستعرض الدكتور سويلم إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر مؤكدا على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له.
كما إستعرض الدكتور سويلم منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد ، والتى تحقق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.