«رسائل طمأنة من وزير الرى بشأن سد النهضة»..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مشاركة المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، للرد على عدد من الأدوات الرقابية وعقب ذلك تم رفع الأعمال لـ 29 يناير الجارى، حيث أكد العمل بشكل جاد لحل المشكلات التى تواجهها بعض الترع على مستوى الجمهورية وهناك ضوابط صارمة لتغطية الترع والمصارف بهدف منع القمامة ومنع سقوط الأطفال في الكتل السكنية.

تحيا مصر

وبشأن مخالفات مشروع تبطين الترع، أكد أن هناك زيارات مفاجئة تتم، وهناك عقوبات كبيرة تم توقيعها، وبينها إقالات ونقل من الأماكن، لافتا إلى أن هناك  رقابة من خلال  وحدة مسئولة عن الجودة تجوب كل أنحاء الجمهورية وقال: تبطين المصارف خطأ فنى لا يجب الوقوع فيه، ولكن تطهيرها وعدم انهيار الجسور وصيانتها دوريا كلما أمكن ذلك، موضحا أن التطهير والصيانة مرتبط بالموازنة الموجودة.

عجز المياه فى مصر 

قال أيضا :"لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من نهر النيل، والدولة تبذل كل شىء للحفاظ على مياه النيل، من خلال جهود جميع الوزارات المعنية بالموضوع، ووزارة الرى أحد المؤسسات، والموضوع فى منتهى التعقيد، هناك مشروعات أعالى النيل والسدود والدولة تتعامل معه فى منتهى الحكمة، ويهمنا فى النهاية ألا يتاثر المواطن والفلاح والمزارع، خصوصا بداية من المياه فى سد النهضة، وتصريف المياه خصوصا لما تصل السد العالي حتى نؤمن المياه للشعب المصرى".

غرامات الأرز 

وأكد الوزير أن الموسم السابق لم يتم تحرير أى مخالفة لأى فلاح من مزارعي الأرز، وذلك ردا على النواب الذين يتحدثون عن مخالفات الأرز، متابعا: "قد تكون مخالفة منذ سنوات سابقة، لو فيه عند النواب أى حالات ابعتوها ونشوف هل هناك خطأ أم لا؟".

واستطرد سويلم: "الـ55.5 مليار متر مكعب حصتنا فى المياه يتم توصيلها من الجنوب للشمال على الترع والقنوات على مستوى الجمهورية وتصل لأكثر من 33 ألف كم متر طول، ونستخدم 1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، ونستخدم مياه الأمطار قدر الإمكان، والمياه الجوفية أساسا تأتي من الأمطار، وللحقيقة كميات الأمطار عندنا قليلة جدا لا تسمح أن أفكر فى الاعتماد حاليا ولا مستقبلا على مياه متجددة قد يكون ذلك فى دول أخرى، فالمياه الجوفية فى مصر مياه غير متجددة، كل متر مكعب يتم سحبه من المياه الجوفية لا يتم تجديده مرة أخرى، لما تخلص مياه الأمطار مش هنلاقيها تانى".

وأوضح أن بعض المشروعات تنفذها الوزارة تساهم فى توفير الـ8 مليار متر مكعب للمشروعات القومية، من خلال محطات معالجة مياه الصرف وغيرها، 14.1 مليار فى اليوم، قائلا: "وفيما يخص المشروعات القومية الكبرى، بلغت قدرات محطات المعالجة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى نحو 14.1 مليون متر مكعب يوميا موزعة على محطات معالجة الصرف الزراعي والصحي بمنطقة الحمام والعلمين (جنوب السبعة)، محطة بحر البقر، محطة المحسمة".

رسالة طمأنة بشأن الحفاظ على مياه النيل 

ووجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "احب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث" وقال الدكتور هاني سويلم: لدينا 55.5 مليار متر مكعب حصتنا من نهر النيل، والدولة تبذل كل شىء للحفاظ على مياه النيل، من خلال جهود جميع الوزارات المعنية بالموضوع، ووزارة الرى أحد المؤسسات، والموضوع فى منتهى التعقيد.

وأشار إلى أن هناك مشروعات أعالى النيل والسدود والدولة تتعامل معه فى منتهى الحكمة، ويهمنا فى النهاية ألا يتاثر المواطن والفلاح والمزارع، خصوصا بداية من المياه فى سد النهضة، وتصريف المياه خصوصا لما تصل السد العالي حتى نؤمن المياه للشعب المصري. وعن سد النهضة، قال الوزير: "الحديث عن التأثيرات التى تحدث من سد النهضة، كلام عن حق"، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لما يحدث في سد النهضة، قائلا: يصلني تقرير يومي بكل ما يحدث.

وأكد أنه تم التعامل بمنتهى الحكمة فيما يتعلق بالملء الثالث لسد النهضة، قائلا: اكتسبنا خبرات في السنوات السابقة للتعامل مع المستقبل في شأن ملف سد النهضة وقال: أطمأن الشعب المصري على حصة مصر من مياه النيل، ومؤسسات الدولة جميعا تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الشأن. وفي ذات السياق، أشار الوزير، إلى أن مصر تواجه عجزا مائيا يقدر بنحو 35 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن ذلك يدفع إلى الاستيراد من الخارج للمحاصيل الزراعية. وأعلن أن الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية و تعيد استخدام المياه، مؤكدا أن المشروعات القومية تحتاج ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب إضافية.وعن المياه الجوفية، أكد وزير الري، أنها غير متجددة، ويتم التعامل معها بمنتهى الحرص وحسن الإدارة وأشار وزير الموارد المائية، أن هناك ما يقرب من مليون فدان يتم ريها من خلال منظومة الري الحديث، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق المنظومة الحديثة على كل أنواع الأراضي، مثل أراضي الدلتا، موضحا أن الريبالتنقيط يزيد الإنتاجية.

لجنة حقوق  الإنسان وقطاع الأعمال 

اللجنة ناقشت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، أمل سلامة، وفاطمة سليم، بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور سعيد عرفة، المستشار القانون لوزير قطاع الأعمال العام وعرض المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال، سعيد عرفة، الموقف بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان، مؤكد أن هناك لجنة لتلقي الشكاوي، بينما لم يتم إنشاء وحدة حقوق الإنسان. 

وبرر ذلك بأن الوزارة لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، بينما اختصاصها في الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة لتلقي شكاوى المواطنين والعاملين تجتمع أسبوعياً واعترض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، مؤكدا أن مفهوم وحدة حقوق الإنسان أعم وأشمل من فكرة لجنة تلقي الشكاوى، بينما يجب أن تتناول كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان. 

وأكد أبو العلا، أن الوزارة لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء سنة 2017 بإنشاء وحدة حقوق إنسان داخل كل وزارة ومحافظة.وانتقدت النائبة فاطمة سليم، مقدم طلب الإحاطة، تأخر الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية وجود هذه الوحدة لما لها من دور في التعامل مع كل ما يخص ملف حقوق الإنسان. وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة عمل مذكرة لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيها لوزير قطاع الأعمال العام، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وحدة حقوق الإنسان كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، بموافاتها بتشكيل الوحدة والهيكل الإداري وكذلك آلية العمل.

لجنة الصناعة والثروة المعدنية 

أكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى اقتصادية أمر مهم وحيوى لتطوير المنظومة موضحا أن مشروع القانون يساعد في زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في ناتج الدولة من نصف في المائة إلى 6 أو 7٪؜.

أضاف إسماعيل أن هناك فشل ذريع فى إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية ومن ثم فإن تحفظ وزارة المالية على مشروع القانون أمر غير مقبول بالمرة. وكان ممثل وزارة المالية أعلن تحفظه علي مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة في الوقت نفسه تحفظ مقدم مشروع القانون علي ما وصفه بضعف تمثيل وزارة المالية خلال مناقشة مشروع قانون هام مثل قانون الثروة المعدنية.

من جانبه ذكر المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذا المشروع سبق وتم التصويت عليه وأخذ الموافقة المبدئية علي مناقشة مشروع القانون. وأجرى معتز محمود تصويتا جديدا على مناقشة مشروع القانون وكانت نتيجة التصويت هو موافقة اللجنة علي مناقشة مشروع القانون رغم تحفظ وزارة المالية.

من جانبها أيدت نيفين الجامع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ،فكرة مشروع القانون الذي تقدم بها النائب محمد اسماعيل بشأن تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية مؤكدة أن هناك أمثلة لدول فعلت واستغلت الثروة المعدنية مثل السعودية فلماذا لا تفعل مصر هذا الأمر.

تضامن النواب وتصوير المستفيدين من العمل الأهلى

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بشأن التشديد ومنع الجمعيات الأهلية من تصوير المستفيدين أثناء عمليات بحث حالات المستحقين منهم.  

واستعرضت النائبة هيام الطباخ، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مؤكدة على ضرورة التشديد ومنع الجمعيات الأهلية من تصوير أهلنا من المستفيدين أثناء عمليات بحث حالات المستحقين منهم ، أو توزيع التدخلات العينية أو أثناء الاحتفالات الخيرية، والاكتفاء بإبراز الحدث والضيوف والمنظمين والمتطوعين، مع منع البث المباشر تماماً والفيديوهات التي يظهر فيها المستفيدين حفاظاً علي خصوصية أهلنا ووقف المتاجرة باحتياجاتهم وتعزيز قيم التعاون والأخوة، وحظر الجمعية التي تخالف ذلك.

وكان رد وزارة التضامن الاجتماعي على طلب الإحاطة بأنه هناك منشور تم إرساله لمديري مديريات التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية لتنفيذ ما جاء بالمنشور تنفيذا في شأن طلب النائبة هيام الطباخ، إلا أن اللجنة اعترضت على هذا الرد وطلبت بإعادة صياغته مرة أخرى، بفرض إجراءات رادعه بقرار من وزارة التضامن بعد الرجوع لقانون العقوبات على الجمعية التي تظهر صورة المستفيد.

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بأن يكون هذا المنشور إلزامي ويتم إرسالها لمديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات كل ثلاثة أشهر.

آخر التطورات في الملف الليبي

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، آخر التطورات في الملف الليبي، بحضور السفير أحمد عبد المجيد حمدنا الله، المسئول عن الملف الليبي بوزير الخارجية.

وأكد نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومسئول وزارة الخارجية أن مصر تدعم الحل الليبي الليبي، وترفض التدخلات الأجنبية فى الشأن الليبي، مؤكدين أن مصر تعتبر أن مصر و ليبيا شأن واحد وأنها تدعم المؤسسات الليبية لحين الوصول إلي خارطة طريق دستورية تنطلق من خلالها ليبيا، وأن البرلمان الليبي هو الممثل الشرعي للشعب الليبي.

وأكدوا أن مصر "شعبا وحكومة" يرفضون أي وجود تدخلات دولية فى الشأن الليبي، معتبرين أن التدخل الخارجي فى ليبيا يتسبب فى تعقيد حل الأزمة الليبية، مؤكدين أن مصر لها خط سير واضح إزاء الشأن الليبي ألا وهو دعم المؤسسات الليبية.

وانتقدوا من يتدخل فى الشأن الليبي تحت ذريعة للتدخل الإنساني ، مؤكدين أن مصر تتواصل مع جميع الليبيين وتعلي من شأن مصلحة ليبيا العليا.

بدوره قال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية أن الدبلوماسية البرلمانية تدعم الشأن الليبي، مؤكدا أن مصر تتواصل مع الجميع الأطراف الليبية وتقف مسافة واحدة من جميع الليبيين، كما أنها تتعامل مع الملف الليبي ثوابت لا تتغير إطلاقا".

وأشار إلي أن مصر مصرة علي أن تنتهي الأوضاع الحالية فى ليبيا والوصول إلي مؤسسات شرعية تعمل من أجل ليبيا والليبيين" مضيفا :" مصر تؤكد علي وحدة ليبيا وتدعم القرار الليبي الليبي".

بدوره تساءل النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل المجتمع الدولي جاد فى حل الأزمة الليبية أم أن هناك من يستفيد من الوضع الحالي لذلك يرى ضرورة أن يستمر الوضع الحالي كما هو دون حل أو تغير" مؤكدا أن مصر تتعامل سياسيا بجانب الدبلوماسية البرلمانية من أجل استقرار ليبيا.

شباب البرلمان توصي وزارة الرياضة بمد النواب مقدمي طلبات الإحاطة بمواعيد الانتهاء من اعمال الانشاءات

النائبة ميرفت عازر تطالب «الري» بتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بمركز ميت غمر

وتساءلت النائبة روان لاشين عن حجم المرتزقة داخل ليبيا، وخاصة أن الدولة المصرية دائما تنادي منذ فترة كبيرة بأهمية خروج جميع المرتزقة، مؤكدة أن حل الأزمة الليبية لا بد أن يكون من داخل ليبيا، رافضة أي تدخلات خارجية فى الشأن الليبى.