عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

يوم التنمية فى البرلمان ...النواب يقر 5منح وقروض لمواجهة العشوائيات وبناء الإنسان وتوفير القمح ..ويوافق على البحث عن البترول بسيناء البحرية  والأعضاء: رسالة نجاح بعد مواجهة الإرهاب

تحيا مصر

البحث عن البترول بسيناء رسالة على نجاح مواجهة الإرهاب

منحة تدريس اللغة الفرنسية لدعم الطلاب فى التعليم الأساسى

  منحة بـ 3 ملايين يورو لتنمية المناطق العشوائية

«إضافة  13  مليون دولار »   التعديل الخامس لإتفاقية النتائج الصحية بين مصر وأمريكا 

  اتفاقية قرض بنك التنمية الافريقي لدعم برنامج   الأمن الغذائي

 

الجلسة العامة للبرلمان شهدت الموافقة على 5قراررات جمهورية ومشروع قانون بشأن الترخيص للبحث عن البترول بسيناء البحرية، حيث تضمنت القرارات  الجمهورية منح لمواجهة  العشوائيات وأيضا تدريس اللغة الفرنسية والنهوض بأوضاع مجالس الأمناء بالمدارس كما تضمنت أيضا اتفاق قرض بشأن توفير محصول القمح فى ضوء جهود دعم الأمن الغذائى.

تحيا مصر

 المناقشات تضمنت أيضا قرار جمهورى بشأن النتائج الصحية بين مصر وأمريكا  حيث طالب النواب بأهمية الاستفادة من الاتفاق فيما يخدم مواجهة الزيادة السكانية وأيضا البيئة الصحية بمصر، فيما شهدت مناقشات مشروع قانون البحث عن البترول بسيناء تقدير واسع للجهود  التنموية والتأكيد على أن مثل هذه الاتفاقيات تخدم جهود توفير الغاز كما أنها رسالة للنجاح فى مواجهة الإرهاب.

 

البحث عن البترول بسيناء رسالة على نجاح مواجهة الإرهاب

الجلسة  شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت، ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.

وجاءت الموافقة وسط إشادة برلمانية بتكثيف جهود التنقيب عن المواد البترولية لاسيما سيناء، التي تعد بمثابة رسالة قومية تؤكد ضرب الإرهاب الاسود في منابعة وينظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، أولها تقضي بأن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها، فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

وأكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، الذي استعرض تفاصيل مشروع القانون، علي ما يحققه الاتفاق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة وقال عوض الله، إن الاتفاقية تمنح ممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل، وذلك الأوقات المناسبة والحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات في جميع والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وذلك بمجرد الانتهاء.

 

وتأتي تلك الاتفاقية بقانون فى اطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية اختياجات الاستهلاك المحلى  وتوفير النقد الاجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية حيث تعد  منطقة شمال سيناء البحرية  احد اهم المناطق البترولية فى مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التى تحققت بها خلال السنوات الماضية والتى تعطى دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز. 

 

وخلال المناقشات، أكد أعضاء المجلس أن الاتفاقية تحمل رسالة نجاح للدولة المصرية ورسالة أمل للشعب المصرى،لاسيما وأنه من شأنه زيادة كميات الانتاج من المواد البترولية بما يخفض حجم الاستيراد، وانعكاس ذلك علي توفير العملة الصعبة للدولة المصرية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العالم.

 

 منحة تدريس اللغة الفرنسية 

المجلس وافق على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 630 لسنة 2022، بشأن الموافقة على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

 

مقرر  الجلسة النائب سامى هاشم أكد بأن يعتبر التحدث بلغة أجنبية واحدة غير كاف لمواكبة متطلبات العصر الحديث، فالتحدث بعدة لغات يزيد من الفرص المتاحة للفرد فى سوق العمل داخل بلده وعل المستوي الدولي، ويتيح تعلم اللغة الفرنسية فرصا من أجل الدراسة فى الجامعات والكليات فى فرنسا والعديد من الدول الأخري.

 

ونظرا لأهمية تعلم اللغة الفرنسية فقد أولت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية، والتعليم والتعليم الفني اهتماما كبيرا بتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس العامة في مصر، وتنمية الكفاءات المهنية لمدرسي اللغة الفرنسية بجميع المحافظات، هذا إلى جانب قيام الحكومة المصرية بعقد اتفاق شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 27/12/2020 يقضى بتقديم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة للحكومة المصرية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو، وذلك لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

 

تعديل الاتفاقية يهدف إلى إتاحة الوكالة الفرنسية للتنمية منحة إضافية لمصر بحد أقصى 500 ألف يورو يحث يصل إجمالي المبلغ المنحة إلي 2 مليون يورو، مضيفا: "يهدف التعديل إلى إتاحة منحة إضافية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية" مضيفا: "تعديل اتفاق الشركة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية والذي يهدف إلي إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلي المشروع وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

 

النواب  والتعليم الأساسى بين مصر وأمريكا 

 

المجلس وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 631 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022، وهى تدعم بناء الإنسان المصري.

 

تهدف الاتفاقية إلي تحسين المهارات الرئيسية للطالب في مرحلة التعليم الأساسى، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطالب المرحلة الإبتدائية، وتمكين المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي، كما أن هذه الاتفاقية تهدف الي تحسين المهارات الأسياسية وتمكين الطالب من الرياضة، مما تساعد على بناء الإنسان المصري.

 

وقال محمد الفيومي: أحيي لجنة التعليم على جهودها المتواصل لتطوير التعليم، وهذا التعديل الثاني لها، وتستهدف رفع مهارات الطلاب وتقوية دور مجلس الأمناء الذي يقوم بدور هام جدا، أوافق على اللجنة بأسم حزب الحرية المصري فيما قالت النائبة أمل زكريا: الحقيقي هذه الاتفاقية شيء جيد، والتعديل يعني أن هناك متابعة للمنح، وجهود مشكور للاهتمام بالتعليم الأساسي لحماية الأبناء لمواجهة تحديات العصور وقال النائب حسام المندوة: اتفاقية مهمة ترتبط بالطالب وولي الأمر والمعلم وتقيس التطور، كما أنها تهتم بمجلس الأمناء الذى يعتبر شريك أساسي فى علمية التعليم، أوافق على هذه الاتفاقية.

 

  منحة بـ 3 ملايين يورو لتنمية المناطق العشوائية

المجلس  وافق على  قرار رئيس الجمهورية  633 لسنة 2022 بشأن  الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين مصر ووبرنامج  الوكالة الفرنسية  للتنمية بشأن تنمية  المناطق العشوائية.

 

يهدف هذا الاتفاق إلى تقديم منحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو، لتنفيذ مشروعات إضافية بمناطق (ميت عقبة – أرض اللواء – الزاوية الحمراء – عزبة خير الله) وهي ذات المناطق المنصوص عليها في الاتفاقية، والمشروعات هي إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحي القديمة ومد خطوط صرف صحي جديدة، تطوير الشوارع الضيقة بالبلاط المتشابك، تسهيل حركة المشاة والتجارة الداخلية وتحسين الوضع البيئي والخدمات العامة المتعلقة بالصحة بشكل أساسي.

 

كما يهدف المشروع المقترح إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين والعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة في مواقع مختارة في كل من محافظة القاهرة والجيزة ممثل في المناطق السابق ذكرها وذلك من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

 

وأكد النائب إيهاب منصور، أهمية أن نكون أمام جدول زمنى للتطبيق على أرض الواقع، فيما أكد النائب محمد مرعى بأن جميع المنح تتم بجدول زمنى فى التطبيق بجان أن القروض دائما ما تكون ميسره.

«إضافة  13  مليون دولار »   التعديل الخامس لإتفاقية النتائج الصحية بين مصر وأمريكا 

 المجلس وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الذي يهدف إلى إضافة مبلغ 13.050 مليون دولار إلى المشروع.

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراءات وخطوات فعالة وقوية للحد من الزيادة السكانية، والتى وصلت إلى حد الانفجار وتتسبب فى تآكل التنمية والتأثير سلبيا على النمو الاقتصادي، مشددين على ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة ودعم هذه المنظومة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وطالب البعض بإصدار قانون يجرم زواج القاصرات ومواجهة التسرب من التعليم وتفعيل دور المجلس القومي للسكان.

  اتفاقية قرض بنك التنمية الافريقي لدعم برنامج   الأمن الغذائي

المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022 بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الافريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271  مليون دولار أمريكي وشدد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمثول أمام مجلس النواب ومسائلته باعتباره المسئول الأول عن ملف الاستثمار.

 

وقال عضو مجلس النواب: مصطلح الأمية تغير فى العالم كله، ولم يعد أمية قراءة وتكنولوجيا وإنما أمية فكر، متابعا: وهو ما تعاني منه الحكومة الحالية.وأوضح أن الحكومة عقدت 224 اجتماعا، إلا أنها لم تنعقد الأسبوع الماضي فى ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وهو ما لاقى استغراب من المواطنين في ظل ارتفاع غير مسبوق فى سعر الدولار .ولفت النائب، إلى أن الحكومة تبتعد عن الشارع، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يتحدث فى جولة عن تحمل الحكومة ودعمها أسعار الكهرباء وهو خطاب عكس ما يريده الشارع.

 

وانتقد عضو مجلس النواب، توسع الحكومة في الاستدانة من الخارج، قائلا: حكومة مدينة ولا تنتهي من الفشل، لافتا إلى أنه أعلنت برنامجها أمام المجلس قبل 4 سنوات تحت عنوان "مصر تنطلق". وطالب بضرورة محاسبة رئيس الوزراء أمام البرلمان باعتباره مسئولا عن ملف الاستثمار في مصر بقرار من رئيس الجمهورية.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي