البرلمان يقر اتفاقية قرض بنك التنمية الافريقي لدعم برنامج الأمن الغذائي .. ونواب: غير ربوي ويدعم التنمية..و خطوة لتوفير محصول القمح «صور وفيديو»

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022 بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الافريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271  مليون دولار أمريكي.

تحيا مصر

و استعرض النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، تقرير  لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الأمن الغذائي يواجه أزمات متعاقبة

و أشار النائب أحمد البنا، إلى أن الأمن الغذائي يواجه أزمات متعاقبة بداية من جائحة فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، وآخرها الحرب الروسية - الأوكرانية، وما تبعها من أزمة اقتصادية.

وقال النائب: مصر من أكثر الدول تأثرا وهو ما دفع للتعاون مع الشركاء الدوليين للحد من التأثير السلبي للأزمات العالمية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأشار البنا، إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتعززيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية.

الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيمة الاتفاقية ب271 مليون دولار لدعم قدرة الدولة في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية، وتشمل تحفيز القطاع الخاص لمواجهة الحد من الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن فكرة الاقتراض الميسر من أجل التنمية ودعم الأمن الغذائي، أمر لاخلاف عليه، لأن العائد من الاقتراض في هذه الحالات يكون ذو جدوى كبيرة ولا يمثل أعباء على المواطن.

وقال أحمد البنا: القطاع الزراعى يعد الآن من أهم القطاعات الإنتاجية الناجحة والمطلوب التوسع فيها، ليس فقط لنجاح الاستثمارات الزراعية به، بل لأنه أيضا هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، وهو أكبر تحد عالمى حاليا في ظل الأزمات العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بالاستثمار الزراعى والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية أمر مطلوب بالفعل ويتماشى مع استراتيجية الدولة والقيادة السياسية، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للاستثمار الزراعى.

نائب النور: غير ربوي ويدعم التنمية

و من جانبه، قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب، إن كل الاتفاقيات التي تكون بغرض تنموي، وبفوائد تصل لربع في المائة، فيجب الموافقة عليها، لأنها لا تصل للقروض الربوية.

وأشار خطاب، إلى أن فائدة قرض بنك التنمية الأفريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، معدلة وغير ثابتة، فمع تطور الدولار وتغير سعر الصرف سيزيد الأعباء على الأجيال القادمة، مضيف مستنكرًا أن تكون السياسة الدائمة هي اللجوء للقروض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن " الحكومة المصرية لم تسد كل أبواب الفساد، ولم ترشد النفقات الترفيهية ونفقات المجالات غير الضرورية، متسائلًا لماذا لم يتخذ موقفًا وقرار جرئ لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة".

وتابع مستنكرًا:" عدم التعامع مع الاف المستشارين ممن يحصلون على المليارات من الموازنة العامة، ولم يتم التعامل معهم، مشيرًا إلى أنه لم يتم حل مشكلة الحد الأقصى للأجور لبعض العاملين في الدولة".

وطالب بضرورة حل كل هذه الأمور والتعامل معها، حتى لا تقع الدولة في القروض الربوية، التي تتحمل نتائجها الأجيال القادمة.