قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق..نواب البرلمان يتحدثون لـ تحيا مصر..أبوشامة: ننتظر الإسراع في تطبيقها.. أبو شقة: ضرورة تفرضها الأوضاع الاقتصادية

أقرت الحكومة المصرية ضوابط جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام في الموازنة، تشمل تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء بتنفيذها بعد ولها اعتماد دولاري، مع اشتراط موافقة وزارة المالية على الصرف بالعملة الأجنبية، فضلاً عن تقديم تقرير كل شهرين إلى رئاسة الوزراء بمدى التزام الجهات الحكومية، كما نصت الضوابط على تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، ووقف صرف الدولار على الأغراض المحظور الصرف عليها، إلا بموافقة رئاسة الوزراء.

تحيا مصر 

" النائب سمير أبو شامة" لـ تحيا مصر: قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق العام جيدة ومهمة.. وننتظر الإسراع في تطبيقها

وفي ذات السياق أيد النائب سمير صبحى عليوه أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة بالموازنة العامة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلا: "قرارات جيدة ومهمة".

النائب أحمد دياب: التحالف الوطني ركنا أساسيا في عملية التنمية بالدولة

وأضاف "أبو شامة" فى تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن هذا القرارات جاء متأخرا وكان من المفترض أن يصدر مع ظهور الأزمة الاقتصادية، لأنه فى مثل هذه الظروف لابد من الترشيد والتقشف، في ظل تنفيذ الحكومة لخطة مواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على الاقتصاد المصرى، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة، لتخطي آثار هذه التداعيات.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه القرارات ستساهم في الحفاظ على العملة الأجنبية، وصرفها في أوجه الإنفاق السليمة، وتبين قوة الدولة وجهودها نحو الإصلاح والتنمية، وننتظر من الحكومة الإسراع في تطبيقها.

النائب سمير أبو شامة لـ تحيا مصر: قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق العام جيدة ومهمة.. وننتظر الإسراع في تطبيقها

النائب محمد زين الدين لـ تحيا مصر: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لابد من وضع خطة إجراءات تقشفية

ومن جانبه قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إنه مما لا شك فيه أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري لابد من وضع خطة إجراءات تقشفية للحد من الاستهلاك، مضيفاً: ولكن ما نتمناه فعليا هو تقشف حقيقي وليس مجرد إعلان واستهلاك إعلامي فقط.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه يجب وضع حد لأعداد المستشارين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وكذلك متابعة عمليات استهلاك المرافق المختلفة.

وأكد النائب محمد زين الدين، أنه في التقرير العام للموازنة العامة للدولة العام المالي الحالي 2022/2023 الذي وافق عليه مجلس النواب تضمن العديد من التوصيات في هذا الشأن لتخفيض الإنفاق وما نحتاجه الوقت هو تنفيذ هذه التوصيات.

النائبة أميرة أبو شقة: "التقشف الحكومي" ضرورة تفرضها الأوضاع الاقتصادية

ومن جانبها أكدت النائبة  أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن  الإجراءات الأخيرة للحكومة لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق بالوزارات والجهات الرسمية، والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، لتجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية ــ الأوكرانية  وتداعيات جائحة كورونا، هي إجراءات جيدة، وإن كانت متأخرة.

وأوضحت أن تلك الإجراءات كان يفترض أن تتم قبل فترة، بعد موجات الغلاء وارتفاع نسبة التضخم، لكن القيام بها الآن دليل على تحمل المسؤولية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وأكدت أن الموازنة المالية للعام الجديد التي ستكون تحت عنوان "التقشف الحكومي" حتى زوال الأزمة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لممارسة الأنضباط المالي بشكل مشدد والإنفاق في أضيق الحدود، مشيدة بعدم المساس فيما يخص الإنفاق في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق في التعليم والصحة.

كما أكدت النائبة دكتورة أميرة أبوشقة أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تسببت في زيادة عدد الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما كان سببًا في ضرورة وجود حلول واقعية، تنعكس بشكل مباشر على المجتمع، ولذلك فإن التقشف الحكومي بات أمرًا ضروريًا تحتمه الظروف.