النائب سمير أبو شامة لـ تحيا مصر: قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق العام جيدة ومهمة.. وننتظر الإسراع في تطبيقها

أيد النائب سمير صبحى عليوه أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة بالموازنة العامة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلا: "قرارات جيدة ومهمة".

تحيا مصر 

"أبو شامة" لـ تحيا مصر: قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق العام جيدة ومهمة.. وننتظر الإسراع في تطبيقها

وأضاف "أبو شامة" فى تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن هذا القرارات  جاء متأخرا وكان من المفترض أن يصدر مع ظهور الأزمة الاقتصادية، لأنه فى مثل هذه الظروف لابد من الترشيد والتقشف، في ظل تنفيذ الحكومة لخطة مواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على الاقتصاد المصرى، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة، لتخطي آثار هذه التداعيات.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه القرارات ستساهم في الحفاظ على العملة الأجنبية، وصرفها في أوجه الإنفاق السليمة، وتبين قوة الدولة وجهودها نحو الإصلاح والتنمية، وننتظر من الحكومة الإسراع في تطبيقها.

النائب محمد فريد: يجب النظر للعاملين فى الاقتصاد غير الرسمي نظرة مغايرة كرواد أعمال ومستثمرين صغار.. فيديو

وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

النائب علاء قريطم: كيما أسوان قلعة من قلاع الصناعة الوطنية وتحديثه ضرورة

كما نشرت الجريدة قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتضمنت تأجيل تنفيذ البدء فى أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوي وترشيد أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوي وبعد موافق مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية تكاليف السفر.

وتضمن القرار إنه لا يسري هذا القرار على وزارة الصحة والجهات التابعة لها ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها وديوان عام وزارة الخارجية والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها والسلع التموينية وكافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.