النائب محمد زين الدين لـ تحيا مصر: الظروف الاقتصادية الصعبة تفرض وضع خطة إجراءات تقشفية
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إنه مما لا شك فيه أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري لابد من وضع خطة إجراءات تقشفية للحد من الاستهلاك، مضيفاً: ولكن ما نتمناه فعليا هو تقشف حقيقي وليس مجرد إعلان واستهلاك إعلامي فقط.
النائب محمد زين الدين لـ تحيا مصر: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لابد من وضع خطة إجراءات تقشفية
وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أنه يجب وضع حد لأعداد المستشارين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وكذلك متابعة عمليات استهلاك المرافق المختلفة.
وأكد النائب محمد زين الدين، أنه في التقرير العام للموازنة العامة للدولة العام المالي الحالي 2022/2023 الذي وافق عليه مجلس النواب تضمن العديد من التوصيات في هذا الشأن لتخفيض الإنفاق وما نحتاجه الوقت هو تنفيذ هذه التوصيات.
هذا وقد أقرت الحكومة المصرية ضوابط جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام في الموازنة، تشمل تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء بتنفيذها بعد ولها اعتماد دولاري، مع اشتراط موافقة وزارة المالية على الصرف بالعملة الأجنبية، فضلاً عن تقديم تقرير كل شهرين إلى رئاسة الوزراء بمدى التزام الجهات الحكومية، كما نصت الضوابط على تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، ووقف صرف الدولار على الأغراض المحظور الصرف عليها، إلا بموافقة رئاسة الوزراء.
ولا تشمل قرارات التقشف جميع الجهات، بل تستثني وزارة الصحة والسكان وديوان وزارة الخارجية والجهات القائمة على تدبير السلع والمواد البترولية ووزارتي الداخلية والدفاع والجهات التابعة لهما.