البرلمان يرحب بقرارات الحكومة التقشفية.. رئيس العدل: يجب الإسراع في تنفيذها ورؤية أثرها على حال المواطن.. أميرة أبوشقة: ضرورة تفرضها الأوضاع الاقتصادية

رحب أعضاء مجلس النواب، بأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدين علي أن هذه القرارات هي أول قرارات يمكن أن نقول إنها جيدة للحكومة، وهي تتماشى مع ما نادينا به مسبقا من أن تبدأ الحكومة بنفسها في نفقاتها قبل أن تطالب المواطنين بالتقشف.

وفي هذا التقرير يعرض موقع  تحيا مصر تعليقات أعضاء مجلس النواب علي قرارات الحكومة التقشفية

رئيس حزب العدل عن قرارات الحكومة التقشفية: يجب الإسراع في تنفيذها ورؤية أثرها على حال المواطن

حيث قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، إن "قرارات الحكومة التقشفية قد تكون متأخرة، فقد مضى نصف العام المالي 2022/2023، لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي، وننتظر الإسراع في تطبيق هذه القرارات، وبالتالي سرعة انعكاس ذلك على ثبات عجز الموازنة وعدم زيادته".

وأضاف إمام، خلال استضافته على شاشة التلفزيون العربي، أن "هذه القرارات هي أول قرارات يمكن أن نقول إنها جيدة للحكومة، وهي تتماشى مع ما نادينا به مسبقا من أن تبدأ الحكومة بنفسها في نفقاتها قبل أن تطالب المواطنين بالتقشف، نحن نتحدث عن وقف عدد من المشروعات ذات المكون الدولاري، لمنع الضغط على طلب الدولار، وبنود أخرى في موازنة الدولة مثل مصروفات الحفلات والاستقبالات وبدل الجلسات".

وتابع: "أما أنواع هذه المشروعات، فهي جزء من الباب السادس في الموازنة، وهو باب الاستثمارات، وهو أهم باب في الموازنة يهتم به المصريون، فهو البند الذي يصرف منه على كل مشروعات الدولة خارج منظومة الأجور والديون والدعم، في الصحة والتعليم والإسكان، وبالتالي حين نتحدث عن تخفيض هذا البند، فنحن نتحدث عن أن أي مشروع لم يبدأ العمل به وفيه مكون دولاري واضح، يتم وقفه أو تأجيله، على سبيل المثال حين يتم إنشاء أي مبنى حكومي، هناك مكونات يتم استيرادها مثل المصاعد، فيتم استبدالها بمكونات محلية أو يتم تصنيعها أو تجميعها داخل مصر، هذا من شأنه تخفيض الطلب على الدولار، لكن مكونات مثل الأجهزة الطبية أو المواج الغذائية التي لا بديل عن استيرادها فلا يمكن وقف استيرادها".

ولفت إمام إلى أن الموازنة العامة للدولة المصرية كبيرة جدا، وحين نتحدث عن البند السادس فنحن نتحدث عن ثلث الموازنة المصرية تقريبًا، أي مئات المليارات، وهذه البنود التي قد تظهر إنها بنود صغيرة فإنها لكنها تقدر بالمليارات وقد تقلل كثيرا من حجم العجز، حيث وصل عجز الموازنة 560 مليار جنيه، وينتظر أن يزيد هذا المبلغ بسبب تغير أسعار الصرف، فلو كانت إجراءات التقشف تهدف للحفاظ على هذا العجز فقط دون أن يزيد فهي خطوة جيدة، لا نتحدث عن "نقلة في الموازنة"، لكننا نتحدث عن 900 جهة تدخل في الموازنة، وبالتالي تخفيض هذه البنود من كل هذه الجهات هو خطوة جيدة حتى لو لم تكن مكتملة، واعتدنا في المعارضة داخل البرلمان الانحياز للمواطن، وأي خطوة في صالح المواطن نحن معها، وهذه الخطوة منتظر ظهور نتائجها مع بداية الربع الثالث من العام المالي الحالي".

النائبة رحاب موسي : قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام جاء في الوقت المناسب

اشادت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب ، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والذى نشرته الجريدة الرسمية أمس.

وأضافت النائبة رحاب موسي  فى تصريحات صحفية لها اليوم ، ان هذا القرار جاء فى وقته، فى ظل تنفيذ الحكومة لخطة مواجهة تداعيات الحرب الروسية  الأوكرانية ،والتى أثرت على الاقتصاد المصرى ، وتسببت بأزمة اقتصادية تحتاج إلى تضافر كل جهود الدولة لمواجهتها.

وأوضحت عضو مجلس النواب ، ان القرار تسرى احكامه على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023، وهو ما يؤكد رغبة الحكومة على ترشيد الإنفاق، الأمر الذى يساعدك فى مواجهة الأزمة الاقتصادية.

ولفتت النائبة ان قرار رئيس الوزراء  بترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، جاء فى وقته ، فى ظل أزمة اقتصادية تحتاج من الحكومة اتخاذ قرارات بهذا الشكل .

كما اشادت النائبة بقرار الحكومة تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

النائبة: "التقشف الحكومي" ضرورة تفرضها الأوضاع الاقتصادية

أكدت النائبة د. أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ان  الاإجراءات الأخيرة للحكومة لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق بالوزارات والجهات الرسمية، والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، لتجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية ــ الأوكرانية ــ وتداعيات جائحة كورونا، هي إجراءات جيدة، وإن كانت متأخرة.

وأوضحت أن تلك الإجراءات كان يفترض أن تتم قبل فترة، بعد موجات الغلاء وارتفاع نسبة النضخم، لكن القيام بها الآن دليل على تحمل المسؤولية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وأكدت أن الموازنة المالية للعام الجديد التي ستكون تحت عنوان "التقشف الحكومي" حتى زوال الأزمة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لممارسة الاانضباط المالي بشكل مشدد والإنفاق في أضيق الحدود، مشيدة بعدم المساس فيما يخص الإنفاق في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق في التعليم والصحة.

مجدى البرى يكتب:قانون العمل في ذمة البرلمان.. لا وقت للتأجيل

البرلمان يواجه ياسمين عز:« ملعون الترند اللي يجعلك أضحوكة الناس والعالم.. و كلنا مستائين من المهزلة»

كما أكدت النائبة د. أميرة أبوشقة أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تسببت في زيادة عدد الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما كان سببًا في ضرورة وجود حلول واقعية، تنعكس بشكل مباشر على المجتمع، ولذلك فإن التقشف الحكومي بات أمرًا ضروريًا تحتمه الظروف.