النائب محمد عبد المعطي بمناقشات الشيوخ لدراسة أبو هشيمة:لابد من التوازن بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.. فيديو
ADVERTISEMENT
قدم النائب محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ، الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على الدراسة المقدمة منه، بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، قائلا:" حريصين في ظل الظروف الحالية على إيجاد فرص عمل أكثر، وأن يكون هناك اقتصاد بشكل منتشر وبشكل سهل وميسر".
الشباب وسوق العمل غير الرسمي
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وأضاف النائب محمد عبد المعطي: لابد أن يكون هناك تكاتف بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد الحقيقي، معقبا:" نتمنى أن ننتهي إلى رؤية تحقق التوازن الكامل بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد الخاص بالدولة.
توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ
توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:
1- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
2- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.
3- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
4- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.
5- ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.