برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ تتحفظ على تمثيل المالية بمناقشات دراسة أبو هشيمة.. فيديو

قال حسام الخولي، ممثل الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، شاكرًا لجنة الشباب والرياضة برئاسة أحمد ابو هشيمة، واللجان المشاركة، على الجهد المبذول، شاكرًا وزير الشباب والرياضة، " كنت أتمنى أن يكون موجود بالجلسة ليوضح الكثير من الأمور، وكذلك كنت أتمنى حضور وزير المالية، ونائبه أيضًا".

تحيا مصر

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأشار ممثل الأغلبية، إلى أنه "يجب نشكر المواطن المصري، الذي يعمل في ظل هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية، فالمواطن الذي يبني نفسه ويبني الدولة لازم نشكره، لأن البناء والتنمية مش سهلة".

«نائب التنسيقية» محمد عمارة بمناقشات دراسة أبو هشيمة: استراتيجية جديدة للقطاع الغير رسمى ضرورة مهمة.. فيديو

رئيس الشيوخ يتحفظ على تعريف الاقتصاد غير الرسمى بدراسة أبو هشيمة وحديث النواب بالتليفون..ويهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد..ويعلن خلو مقعد النائب الراحل مصطفى كامل بعد إخطار الداخلية

وتابع:" الشعب المصري  من أذكى الشعوب، فالاقتصاد غير الرسمي يرى تجربة القطاع الرسمي ويعي الوضع جيدًا، مطالبًا بطرح حوافز صحيحة للقطاع غير الرسمي".

واستكمل الخولي:" من المفترض أنه يتم معاينة منشأة ما ويتم تحديد قيمة الضرائب، فعلى سبيل المثال قد تكون القيمة بالدفاتر 10 ألف، وبدفاتر مصلحة الضرائب  10.5 ألف، فلا يصح أن يكون بالدفاتر 10 ألاف، وبدفاتر مصلحة الضرائب 100 الف".

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، يشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

 سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي

وقد تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة، بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

توصيات لدراسة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي» المعروضة على مجلس الشيوخ

توصيات الدراسة، أكدت أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، كالآتي:

１- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.

２- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.

３- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

４- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.

5-  ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.