«نائب التنسيقية» محمد عمارة بمناقشات دراسة أبو هشيمة: استراتيجية جديدة للقطاع الغير رسمى ضرورة مهمة.. فيديو

دعا النائب محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستحداث بنك الكوادر البشرية يستهدف رفع كفاءة العنصر البشري المصري.

تحيا مصر

نائب التنسيقية محمد عمارة بمناقشات دراسة أبو هشيمة: استراتيجية جديدة للقطاع الغير رسمى ضرورة مهمة

وقال "عمارة" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة عامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة" :"الحديث عن التحديات التي تواجه الدولة بسبب هذا الملف الهام ملف قطاع الاقتصاد الغير رسمي والذي كانت محور فلسفة هذه الدراسة وكانت تناولته من توصيات ولحلول من خلال الدراسة ودور الحكومة في إنجاح مخرجات الهامة التي تفيد الدولة المصرية".

وتابع :"أثناء الاستماع إلى الحكومة المصرية كان هناك فجوة بين الحكومات بعضها البعض بسبب هذا الملف لذلك كان المقترح بإنشاء الإستراتيجية الوطنية لقطاع العمل غير رسمي وإنشاء هيئة له لحسن إدارة هذا الملف الهام وتعظيم موارد الدولة منه ومثل هذه الدراسات والمخرجات التي تخرج من مجلس الشيوخ وخصوصا الذي نسمع من الحكومة الموافقة عليها ودعمها مثل ما ما تشرفت به من الاقتراح البرلماني لاستحداث بنك الكوادر البشرية والتي وافقت عليه الحكومة كفيل برفع كفاءة رأس المال البشري المصري.

وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

وأكد أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة".

أبوهشيمة: وجدنا 30 مفهوما للاقتصاد غير الرسمي

في دراسة يناقشها مجلس الشيوخ.. النائب أحمد أبو هشيمة: فارق كبير بين اقتصاد الجريمة والغير رسمي

وقد أوصت الدراسة بمجموعة كبيرة من التوصيات أبرزها إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها الدولة المصرية بشـأن عديد الموضـوعات مثـل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغيـر المناخي. علـى أن تكـون استراتيجية وطنية واضحة الملامـح حـول كيفيـة دمـج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.