أبرزها دعم الاقتصاد الوطني.. أهداف مشروعي قانون محطتي حاويات العين السخنة ورصيف 100 بـ«الدخيلة»

وافق مجلس  النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، "نهائياً" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهما: 
• مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الإسكندرية.
• مشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

أهداف مشروعي قانون محطتي حاويات العين السخنة ورصيف 100 بـ«الدخيلة»

يهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

و أكد النواب خلال المناقشات أهمية مشروعي القانونين المقدمين لدعم الاقتصاد الوطني لأنهما يساهمان بشكل فعال في خطة الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند في المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية بما يعزز من فرص الموانئ المصرية في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة ويعزز دور الموانئ كمراكز تجارية ولوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، كما يسهم في دعم تصنيف مصر في السوق العالمية لتجارة الترانزيت وكذلك توفير فرص عمل، فيما طالب عدد من النواب بإعادة النظر في بنود مدد الاتفاقيات وتشديد الرقابة على المنافذ البحرية، ووضع منظومة ترويجية على سفن الترانزيت.

ومن جانبه أوضح وزير شئون المجالس النيابية، أن اسناد المشروع جاء وفقاً لقواعد المناقشة والشفافية، والتي أسفرت عن اختيار أحد التحالفات العالمية، والذي يلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروعين لفترة زمنية معينة هي فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة.