عبدالعليم داود يعلن تحفظ برلمانية الوفد على مشروعى قانون «حاويات» الإسكدرية والعين السخنة

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، محمد عبدالعليم داود، تحفظه على القانون المُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

تحيا مصر

برلمانية الوفد توافق علي قانون تطوير محطة حاويات ميناء الدخيلة

وقال داود، خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار دكتور حنفي جبالي: نؤيد تطوير الموانئ في حزب الوفد، وهو أمر لا شك فيه، حتى أن محمد علي باشا كان يرسل ترسانات بحرية وكوادر للتدريب بهدف تطوير الموانئ المصرية، ولكن هناك سؤال أساسي يتعلق بعدم قيام الحكومة بمناقصات عالمية، فلماذا يتم الإسناد بالأمر المباشر كما نرى.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: نريد تشجيع القطاع الخاص في مصر، ولكن ذلك يحتاج إلى أساليب وطرق أفضل من المعمول بها حاليا، في ظل وجود العديد من الكيانات والشركات التي تحتاج إلى هذا التطوير في مقدراتها.

واستطرد النائب محمد عبدالعليم داود: لا أحد ضد التطوير ولكن نحتاج مناقصات عالمية للتطوير، وما أراه أننا لانحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن لانحقق هذا الهدف من خلال القانون المطروح، لذا أعلن بإسمي وبإسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التحفظ على القانون.

النائب علاء عابد : تحديث ميناء الإسكندرية يهدف لاستيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت

ويذكر أن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، إستعرض تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية. 

وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي،  أن القيادة السياسية المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.