السلاح مقابل التصويت ضد فلسطين.. شرط زيلينسكي للموافقة على المطلب الإسرائيلي

كشف صحفي إسرائيلي فى تغريدة له نشرها عبر صفحته على تويتر عن شرط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقابل التصويت ضد قرار خاص بفلسطين فى الأمم المتحدة. 

تحيا مصر

السلاح مقابل التصويت ضد فلسطين

وقال الصحفى الإسرائيلي باراك رافيد إن:" زيلينسكي اشترط الحصول على مساعدة عسكرية إسرائيلية مقابل تصويت أوكرانيا ضد قرار خاص بفلسطين فى الأمم المتحدة". 

وأضاف رافيد:" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصل بالرئيس الأوكراني وطلب منه أن تصوت كييف ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة قضية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية إلى محكمة العدل الدولية". 

وتابع الصحفي  قائلاً: "أخبرني مسؤول إسرائيلي كبير أن نتنياهو اتصل بزيلينسكي كجزء من سلسلة مكالمات هاتفية مع قادة دول، حيث تريد إسرائيل تغيير التصويت ومعارضة القرار أو على الأقل الامتناع عن التصويت".

وأوضح أن مسؤول أوكراني أفاد أن زيلينسكي أخبر نتنياهو أنه فى مقابل التصويت ضد او الأمتناع عن التصويت، فإنه يريد أن يسمع كيف ستغير الحكومة الإسرائيلية الجديدة سياستها وتزود أوكرانيا بأنظمة دفاعية ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

وصرح المسؤول الأوكرانى بأن نتنياهو لم يلتزم بأي شئ خلال المكالمة، وقال إن التصويت يقترب وإنه مستعد لمناقشة طلبات زيلينسكي فى المستقبل. 

ووفق المسؤول الأوكراني، فإن زيلينسكي لم يعجبه رد نتنياهو ولم يوافق على التصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت، وبدلا من ذلك أصدر تعليماته للسفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة بعدم حضور التصويت. 
 

غضب إسرائيلي.. نتنياهو يصف قرار الأمم المتحدة لصالح فلسطين بـ "الحقير"

التعاون الإسلامي ترحب بقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية

نتنياهو يصف قرار الأمم المتحدة بالحقير 

وفى سياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن:" القرار الحقير الذي اتخذ، لن يكون ملزما للحكومة الاسرائيلية، الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس، في الأيام الأخيرة، أجريت محادثات مع زعماء العالم، الذين غيروا تصويتهم".

وأضاف نتنياهو:" فى القرار الأخير، كانت الدول التي صوتت ضد المقترح الفلسطيني، أقلية داخل الأمم المتحدة، أما اليوم ونتيجة لجهودنا، فقد أصبحت الدول الداعمة والمؤيدة لهم هم الأقلية".

وكانت  الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي".