نواب يرحبون بقرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية.. ويؤكدون: سيؤدى لعودة استقرار الأسعار

محمد السلاب: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار

محمود عصام: إلغاء الاعتمادات المستندية بمثابة "إنقاذ" للصناعة وعودة انخفاض الأسعار

رحب نواب البرلمان، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مؤكدين علي أنه من  المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجياً، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.

تحيا مصر

محمد السلاب: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار 

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجياً.

وقال  محمد السلاب أن هذا القرار تأخر كثيرا، لافتا إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية، أدى لمشاكل كبيرة لكافة القطاعات وعلى رأسها الصناعة حيث قلص من قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب فى انخفاض المعروض من السلع فى السوق وارتفاع الأسعار، وتعرض الكثير من المصانع والمستوردين لمشاكل مالية أوشك بعضها على الإغلاق نتيجة توقف الإنتاج.

وقد شدد محمد السلاب على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وهو ما يعنى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.

محمود عصام: إلغاء الاعتمادات المستندية بمثابة "إنقاذ" للصناعة وعودة انخفاض الأسعار 

كما أشاد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى، وهو ما وصفه بقرار "إنقاذ الصناعة".

وقال عصام، أن نظام الاعتمادات المستندية أدى لإصابة القطاع الصناعى بالشلل التام، فحتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك صعوبات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب فى إغلاق العديد من المصانع التى لم تتمكن من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.

وأكد عصام أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية من المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجياً، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.

المهندس أسامة الشاهد: وقف العمل بقرار الاعتمادات المستندية يساهم في دوران عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي

رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بقرار البنك المركزي المصري بوقف العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى العمل بمستندات التحصيل في تمويل العمليات الاستيرادية.

وأضاف الشاهد أن قرار المركزي سيعمل على العمل بصورة طبيعية خاصة في تمويل شراء معدات الإنتاج والمواد الخام بالنسبة للقطاع الصناعي بما يساهم في دوران عجلة الإنتاج للمصانع بصورة طبيعية للغاية.

وأكد الشاهد أن نسبة مساهمة القطاع الصناعى في الصادرات السلعية لمصر خلال 11 شهرا الماضية تتجاوز ال80%، والقطاع يعمل على زيادة هذه النسبة خلال العام المقبل إلى نحو 85% على الأقل .

وأوضح الشاهد أن أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية سببها تراجع المعروض من السلع المختلفة، والقطاع الصناعى قادر على زيادة المعروض من هذه السلع بما يعمل على خفض مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو أمر مرهون أيضا بتوفير الدولار الذى يحتاجه القطاع لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: وقف العمل بقرار الاعتمادات المستندية يساهم في دوران عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي

محمد السلاب: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار

وأشار إلى أن عودة المصانع للتشغيل بكامل طاقتها مع إلغاء قرار الاعتمادات المستندية سيترتب عليه دعم مستويات التشغيل للأيدى العاملة، حيث يعد القطاع من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم القطاع بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي وفقا لوزارة التخطيط المصرية، كما يوظف نحو 3 ملايين عامل في مختلف قطاعاته.