محمد السلاب: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار

رحب النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مؤكدا أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجياً.

تحيا مصر

محمد السلاب: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار

وأكد محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، أن هذا القرار تأخر كثيرا، لافتا إلى أن العمل بالاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية، أدى لمشاكل كبيرة لكافة القطاعات وعلى رأسها الصناعة حيث قلص من قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب فى انخفاض المعروض من السلع فى السوق وارتفاع الأسعار، وتعرض الكثير من المصانع والمستوردين لمشاكل مالية أوشك بعضها على الإغلاق نتيجة توقف الإنتاج.

وشدد محمد السلاب على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة وأن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وهو ما يعنى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.

النائب محمد السلاب: بدء تطبيق الرخصة الذهبية يشجع الاستثمار فى مصر

قال النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة الحكومة على منح رخص ذهبية لـ8 مشروعات فى مجالات صناعية مختلفة، هى بداية هامة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع الراغبين فى الاستثمار بمصر خلال فترة 3 أشهر.

النائب محمد السلاب: تحويل العامة للثروة المعدنية لهيئة مستقلة يساهم في تعظيم مواردها

تهنئة خاصة من غرفتى البرلمان للرئيس السيسى بمناسبة العام الجديد..رئيس النواب يتحدث بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد:يمس حقوق وحريات المواطنين ..والتعامل معه بحذر

وأكد محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، أن طول مدة إصدار التراخيص هى أحد أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار بشكل عام فى مصر، والاستثمار الصناعى بشكل خاص فى ظل عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر منذ عام 2017، لافتا إلى أن الرخصة الذهبية توفر الكثير من الوقت والجهد على المستثمرين فى إنهاء الإجراءات.