محمود عصام: إلغاء الاعتمادات المستندية بمثابة «إنقاذ» للصناعة وعودة انخفاض الأسعار

أشاد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى، وهو ما وصفه بقرار "إنقاذ الصناعة".

تحيا مصر

محمود عصام: إلغاء الاعتمادات المستندية بمثابة «إنقاذ» للصناعة وعودة انخفاض الأسعار

وقال عصام فى تصريحات له اليوم، أن نظام الاعتمادات المستندية أدى لإصابة القطاع الصناعى بالشلل التام، فحتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك صعوبات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب فى إغلاق العديد من المصانع التى لم تتمكن من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.

وأكد عصام أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية من المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجياً، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.

البنك المركزي يلغي العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل

وفي هذا الصدد قرر البنك المركزي المصري، إلغاء العمل بالإعتمادات المستندية عند القيام بالعمليات الإستيرادية والعودة للعمل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية.

وقال البنك المركزي، في خطاب أرسل به إلى البنوك اليوم إنه تقرر إلغاء العمل بالقرار الصادر في 13 فبراير 2022، والذي كان يقضي بوقف التعامل بمستدات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

تهنئة خاصة من غرفتى البرلمان للرئيس السيسى بمناسبة العام الجديد..رئيس النواب يتحدث بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد:يمس حقوق وحريات المواطنين ..والتعامل معه بحذر

محمد السلاب: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيؤدى لعودة استقرار الأسعار

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.