النائبة حنان سليمان لـ تحيا مصر: مشروع مصر الرقمية يعزز اتجاه الدولة نحو استراتيجية التحول الرقمي.. فيديو

أعربت النائبة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها بموافقة مجلس الشيوخ النهائية على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر رقمية، مشيدة بمشروع القانون، حيث أنه يساعد على التوجه للتكنولوجيا، وهو اتجاه الدولة المصرية حاليًا.

تحيا مصر

وأشارت سليمان في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أنه في ظل أزمة كورونا، فإن الجامعات والمدارس اضطرت للاتجاه للتكنولوجيا والدراسة أونلاين، مشيرة إلى أن "الناس قد تكون استصعبت الفكرة في البداية ولكن مع التطبيق ومع الاستخدام، وتوفير الطاقة والمجهود، فأن المواطن شعر بأهمية الخطوة".

نائب التنسيقية محمود القط يطالب بالتمسك بتعديلات الحكومة بخصوص أوجه صرف حصيلة موارد صندوق مصر الرقمية..فيديو

النائب محمود منصور: قانون مصر الرقمية استكمال لمسيرة الجمهورية الجديدة فى تطوير وتنمية الخدمات الحكومية

وتابعت:" الهدف من مصر الرقمية، مصلحة المواطن في المقام الأول، شريطة ألا يضر الأمر بالاقتصاد المصري أو يأثر على خزانة الدولة، مشيدة بقرار إلغاء بند ال100 جنيه، بما يساعد على تخفيف الضغط على المواطن والمؤسسات والمصالح الحكومية بالدولة".

واستكملت:" أنا سعيدة جدًا بالموافقة على القانون، لأن تنفيذه سيوفر المجهود والوقت، فالمواطن سيتمكن من تأدية كل الخدمات التي يريدها وهو في بيته، دون الحاجة للنزول والذهاب للمصلحة الحكومية".

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون مصر الرقمية

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، قد وافق نهائيًا خلال جلستة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشان إنشاء صندوق مصر الرقمية وقال عبدالرازق اعلن موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون وعلي الامانة العامة اتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مراجعة مشروع القانون لغويا وصياغيا. 

وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.