نقل النواب توافق على مشروعي قانون بشأن منح التزام بناء وتطوير محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد  خلال إجتماعها اليوم ، على مشروعي القانونين  المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

تحيا مصر

نقل النواب: توافق على  مشروعي قانون بشأن منح التزام بناء وتطوير محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية

وينص مشروع القانون الأول، أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة بالإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحاويات تحت التاسيس شركه مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس ايجيبت انفستمنتس، هاتشيسون ،بورتس بي ١٠٠، دخيلة كونتينر تير مينالز اوفرسيز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد، ترمينال انفستمنت ليمتيد هولدينج اس ايه وفق احكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه الماده اثنين تكون مده الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الاولى. 

أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني ، يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعاده تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحلويات تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة بشركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه المادة اثنين تكون مدة الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالماده الأولى.

كما وجهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، الدعوة لرئيس هيئة مترو الانفاق ورئيس هيئة السكة الحديد ، ورئيس هيئة الطرق والكباري،  ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية،  وميناء البحر الأحمر،  وميناء دمياط والمسؤل عن المؤاني البرية والجافه.

وذلك لعرض استراتيجة عمل الهيئة وأهم المشروعات الجاري تنفيذها وخطة الهيئات حتي عام ٢٠٣٠