زراعة النواب تهاجم رئيس حماية الأراضي.. يرفض تنفيذ توجيهات الرئيس

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، هجوما من رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، ضد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة سعد عامر، وذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات تتعلق بإجراءات تخصيص الأراضى لبناء المدارس بالقرى.

تحيا مصر

زراعة البرلمان تهاجم رئيس حماية الأراضي.. يرفض تنفيذ توجيهات الرئيس

واتهم  النواب مقدمى طلبات الإحاطة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الأراضى بالتعنت في تلبية طلبات التخصيص، لاسيما في ظل إصراره على موقفه خلال الاجتماع وإعلانه مبررات لم يقبلها النواب.

وتسبب ذلك في استثارة غضب الأعضاء وفى مقدمتهم النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، الذى وجه إليه هجوما حادا، منتقدا موقفه الرافض لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء المدارس.

وتساءل الحصرى،  الرئيس السيسي يسعى جاهدا للتوسع في إنشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية، ولكن رئيس حماية الأراضى بالزراعة يرفض مساعدة المواطنين المتبرعين بأراضيهم لصالح إنشاء مدارس بالقرى.

وقال الحصرى، طالما إدارة حماية الأراضى ترفض تخصيص أراضى متبرع بها المواطنين لإنشاء المدارس، يكون علينا مطالبة الحكومة بتنفيذ التزامها الدستورى تجاه المواطنين بتوفير المدارس اللازمة في القرى.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شعلان، بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بقرية العالي التابعة لمجلس قرية بولين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة نظراً لحاجتها إلى إنشاء مدرسة لخدمة المواطنين، وطلبا الإحاطة المقدمان من  النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن عدم موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بمركز ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية على إقامة مدرسة "محمود نبيه" للتعليم الأساسي بقرية الجوابر لخدمة المواطنين رغم إنهاء جميع إجراءات تخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء المدرسة.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من  النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إنشاء معهد ديني أزهري إعدادي وثانوي على أرض بور متبرع بها رغم موافقة الأزهر الشريف وحاجة أهالي قرية أجهور والقرى المجاورة لإقامة مثل هذه المنشآت التعليمية لخدمة أبناء هذه القرى بمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

وآيضا  طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة بالموافقة على إقامة معهد أزهري للفتيات على أرض متبرع بها بناحية الزنية بحري محافظة الأقصر.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالموافقة على إقامه مسجد على قطعة أرض تبرع بها أحد الأهالي لإقامته وذلك على نفقة الهيئة العامة للطرق والكباري بمركز أبو تشت محافظة قنا.

و طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبدالله لاشين، بشأن: رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنهاء إجراءات تخصيص بعض قطع الأراضي التابعة لها الواقعة بنطاق بعض القرى التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لإقامة بعض المدراس لخدمة المواطنين، ورفض وزارة الزراعة تخصيص مساحة أرض تقدر بنحو 9 قراريط لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الحمادين أم عثمان لمركز أبو كبير شرقية رغم الاحتياج الشديد لزيادة عدد من الفصول الدراسية الجديدة للتخفيف من كثافة الفصول، ورفض وزارة الزراعة تخصيص مساحة تقدر بنحو 16 قيراطاً لإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي بقرية هربيط بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، ورفض وزارة الزراعة تخصيص مساحة تقدر بنحو 10 قراريط لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الجبار التابعة لمركز أبو كبير شرقية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب  رزق راغب، بشأن عدم إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الثروة السمكية خطابات للسير في إجراءات تسجيل المساحات التي تم شراؤها بالمزاد العلني بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية رغم سداد ثمنها بالكامل.

وقال النائب رزق راغب، أن تلك الأرض تم شراؤها في مزاد منذ عام ١٩٩٩ ، وأن  المواطن رغم قيامه بسداد قيمة الأرض منذ ذلك التاريخ إلا أنه لم يتمكن من تسجيل الأرض واستلامها حتى الآن.  
وأشار إلى أن ذلك أمر يخالف سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار حيث كان مقررا ان يتم انشاء مشروع على تلك المساحة وتوفير فرص عمل.

وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى، قائلا، اذا كان ذلك المواطن ليس صاحب حق وليست هذه  ارضه، فعلى الوزارة أن تقول ذلك، أما إذا  كان قد حصل عليها طبقا للقانون ومزاد علنى، فما المبرر لعدم تسجيل الأرض لمدة ٢٤ سنة.

بحضور وزير قطاع الأعمال العام.. زراعة النواب تناقش اليوم طلبات إحاطة بشأن تضرر زراعة القطن

اليوم.. زراعة النواب تفتح ملف تفعيل دور الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والرعاية البيطرية

ومن جانبه عقب المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، مشيرا إلي أن المشكلة ليست عند وزارة الزراعة فقط، مشيرا إلى أن سبب الأزمة هو تأخر تسجيل الأرض، مما أدى إلى صدور قرار بانتقال الأرض لإشراف هيئة الثروة السمكية ، وأن المشكلة جارى حلها.