بحضور وزير قطاع الأعمال العام.. زراعة النواب تناقش اليوم طلبات إحاطة بشأن تضرر زراعة القطن

تستكمل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري، اجتماعا اليوم الاثنين، وبحضور محمود مصطفى كمال، وزير قطاع الأعمال العام، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «مكرم رضوان، يونس عبدالرازق، أشرف الشبراوي، أحمد العرجاوى»، بشأن تضرر زراع القطن بمحافظة الدقهلية من تدني أسعار توريده للشركات مقارنة بأسعار توريده العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار العالمية مما يحمل الزراع بخسائر مالية.

تحيا مصر

وتناقش اللجنة بحضور محمود مصطفى كمال، وزير قطاع الأعمال العام، طلبات الإحاطة المقدمة أيضًا من النواب «هشام الحصري، إبراهيم الديب، عبدالحميد دمرداش، عامر الشوربجى، السيد رحمو، مجدي ملك»، بشأن تدنى أسعار توريد القطن مما حمل الزراع بخسائر فادحة.

طلب إحاطة النائب حسن عبدالوهاب بشأن عدم الموافقة على إقامة أسوار حول مجاميع الري والسواقي داخل الكتل السكنية بدمياط

إلى جانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب، بشأن عدم موافقة مديرية الزراعة والوحدات المحلية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط على إقامة أسوار حول مجاميع الري والسواقي الواقعة داخل الكتل السكنية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

طلب إحاطة النائب أسامة المصري، بشأن انتشار ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية

وسيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة المصري، بشأن انتشار ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية لتنفيذ بعض المشروعات بمدخل محافظة الإسكندرية رغم توافر ظهير صحراوي للمدينة.

طلب إحاطة للنائب محمد طلبة

وستناقش اللجنة عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم (9) على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقرية البياضية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعلية.

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية 

والجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق من حيث المبدأ في جلسته العامة، أمس الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وشهدت الجلسة العامة استعراض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، الذي يهدف لمواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

ويستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لا سيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

وكذلك الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتعزيز المنافسة في الأسواق ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.