النائبة فايزة صالح بمناقشات صندوق هيئة قناة السويس: يدعم مواجهة الأزمات والطوارئ.. فيديو

أكدت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، ونظرًا للتحديات التي يشهدها مرفق قناة السويس نتيجة لضعف الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

ممثل الأغلبية بمناقشات صندوق هيئة قناة السويس: يحقق التنمية بعيدا عن الحلول الروتينية..فيديو

خلال مناقشات تعديلات قانون هيئة قناة السويس.. النائب فريدي البياضي يطالب بإقالة الحكومة وتغييرها

وأشارت صالح، إلى أن مشروع القانون المقدم، يتضمن إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا الصندوق تمكينها من مجابهة الحالات الطارئة نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية.

وتابعت:" أن المشروع المقدم يتوافق مع خطة الحكومة لزيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس، معلنة موافقتها على مشروع القانون، معلنة موافقتها المبدئية لمشروع القانون.

مناقشة تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس

والجدير بالذكلر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تناقش اليوم تعديلات قانون قهيئة قناة السويس، وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون المعروض إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. 

والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. 

والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

رأى اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.

وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.