خلال مناقشات تعديلات قانون هيئة قناة السويس.. النائب فريدي البياضي يطالب بإقالة الحكومة وتغييرها

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، "كفاية إفراغ لموازنة الدولة، كفاية صناديق، كفاية سياسات خاطئة، كفاية كداعلى الحكومة، الحكومة دي لازم تتشال وتتحاكم".

تحيا مصر

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

الحكومة ترد على مزاعم بيع قناة السويس «الصندوق للتنمية وليس لبيع شيئ»«فيديو»

النائب إيهاب منصور بمناقشات قانون هيئة قناة السويس: نرفض زيادة الصناديق ويجب إعادة ترتيب الأولويات

وأشار البياضي، إلى أن "مشروع القانون المقدّم من الحكومة بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، مع كل الاحترام  التقدير لهيئة قناة السويس؛ لكن النهاردة الحكومة جاية توقع الميزانية أكثر ما هي واقعة".

وتابع:" الحكومة كل شوية تطلعلنا بصندوق وتقول علشان يبقى عندنا مرونة، وتاخد جزء من إيرادات الدولة بعيداً عن موازنة الدولة، وبعيداً عن رقابة البرلمان، بأمارة إيه أديلك مرونة؟!، ما انت لو كنت بتعرف تسوق؛ كنت سيبتك تسوق، إنما أنت عمال تعوم في الجنيه وغرقتنا في الديون، وغرقت الطبقات المتوسطة والفقيرة".

واستكمل عضو مجلس النواب، أن "الحكومة دي ها تتسمى في التاريخ(حكومة الصناديق)، وطالب الحكومة دي لازم تتشال وتتحاكم".

مناقشة تعديلات قانون نظام هيئة قناة السويس

والجدير بالذكلر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تناقش اليوم تعديلات قانون قهيئة قناة السويس، وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون المعروض إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها. 

والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. 

والقدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المعروض يستهدف تمكين الصندوق، سالف الذكر، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

المواطنين يتنفسون غازات قاتلة.. طلب إحاطة للنائب فريدي البياضي بسبب انبعاث روائح من مجمع بترول مسطرد

رأى اللجنة المشتركة

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

كما ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.

وقد استقر رأي اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.