تعليم النواب تفتح ملف انتشار إصابات «البرد» بين الطلاب وعدم التعامل بجدية مع «المخلوى»

تشهد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور نادر مصطفى، بشأن تعامل الحكومة بشكل لا يتناسب مع التحذيرات الصادرة من خبراء الصحة بخصوص انتشار الفيروس المخلوي بين أطفال الروضة وتلاميذ المرحلة الإبتدائية.

تحيا مصر

النواب يوافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

والجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بالأمس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لعضوية مؤسسة التمويل الأفريقية..ونواب البرلمان: ندعم العلاقات المصرية بالقارة السمراء..فيديو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون منح تشغيل محطة الحاويات بميناء دمياط

البرلمان يوافق نهائيا بشأن تعديلات الإجراءات الضريبية الخاصة بحسابات البنوك

يأتي ذلك بعد أن استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

وأشار الفقي، إلى أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وتابع: "اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف".

تعديلات الإجراءات الضريبية لا تمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا المؤسسات والشركات المصرية 

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تأكيد وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.