«نائب التنسيقية» أحمد مقلد يقترح أربعة تعديلات بقانون الإجراءات الضريبة الموحد.. فيديو

أكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الإجراءات الضريبة الموحد يثير لغط  للمرة الثانية خلال شهر، لافتا إلي أنه تقدم باقتراح إلي الدكتور محمد معيط وزير المالية حول مد مهلة تسجيل المهن الحرة وإدارة حوار مجتمعى وتذليل العقبات.

تحيا مصر 

«نائب التنسيقية» أحمد مقلد يقترح أربعة تعديلات بقانون الإجراءات الضريبة الموحد.. فيديو

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وتقدم مقلد، بتعديل مقترح منه خاصة بالمادة الأولي لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحة، مشيرا إلي أن هذا التعديل مقسم لـ 4 فقرات وهي الآتي:

الأولى: إضافة "وفقا للقواعد والإجراءات التى أقرتها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرف فيها"، لافتا إلي أنه هو النص المستخدم فى قانون مكافحة غسل الأموال.

الثاني: "دون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل"، مضيفا: "الالزام الوحيد لإنفاذ الاتفاقيات الدولية هو مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث لا تأتي دولة تطالب الدولة المصرية بتبادل معلومات دون تطبيقه من طرفها".

الثالث: "التنسيق مع الجهات الرقابية"، مشيرًا إلي أنه فى حالات التهرب الضريبي يجب التنسيق بين الوزارة والمصلحة مع كافة الجهات الرقابية، وهوة ما يرتبط بما ورد فى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

اقتراح لـ«نائب التنسيقية»أحمد مقلد بمد مهلة التقدم الفاتورة الألكترونية للمهن غير التجارية لمدة عامين

تشريعية النواب تناقش مشروع «نائب التنسيقية» أحمد مقلد لتعديل قانون حماية المستهلك

الرابع: إضافة فقرة "وتحت إشراف قضائي كامل وفقا لأحكام المادة 141 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي"، لافتا إلي أن المادة 141 وضعت هذا الأمر تحت الإشراف القضائى المصرى هو أمر مهم كضمانات للمواطنين، بحيث لا تكون هناك إرادة منفردة من الحكومة ولا تعسف إداري، مما يقدم ضمانات للمواطن المصرى و المستثمر الاجنبي فى حماية بياناته ومعلوماته.