اقتراح لـ«نائب التنسيقية»أحمد مقلد بمد مهلة التقدم الفاتورة الألكترونية للمهن غير التجارية لمدة عامين

تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن مد مهلة التقدم بالأقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة - الفاتورة الألكترونية - والمحددة وفقاً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجاريه لمدة عامين.

تحيا مصر 

«نائب التنسيقية»أحمد مقلد يقترح مد مهلة التقدم الفاتورة الألكترونية للمهن غير التجارية لمدة عامين

وياتي ذلك تطبيقاً لإحكام المادة 29 من القانون الموضح اعلاه والتى اجازت بمد فترة مماثلة) للمدة الأولى على أن يتم أجراء حوار مجتمعى شامل مع ممثلى المهن غير التجارية للوقوف على العقبات التي تواجههم في التقدم بالاقرارات الضريبية وفقاً للصورة الرقمية المستحدثة وتذليلها بكافة الوسائل التشريعية و العملية اللازمة وإعادة النظر فيها إذا ما لزم الأمر.

وقال مقلد في الاقتراح المقدم منه، إن المادة 29 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد حددت شكل التقدم بالاقرار الضريبي بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكترونى - الفاتورة الألكترونية - ووضعت اطار زمني للعمل بها وهو يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهى فى 20 اكتوبر 2022 .

وأكد أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه مع موعد البدأ بهذا الأجراء بدأت تظهر عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من اصحاب المهن غير التجارية، كذا والحديث حول رسوم التسجيل و اتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

نص المادة  29 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد

وأشار النائب أحمد مقلد، إلي أنه بالرجوع للمادة 29 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد والتي تنص على : يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا ، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض .

وأضاف، ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكتروني ، وذلك طبقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير ، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبدء الالتزام بهذا الحكم ، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة، ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفيا لبيانات النموذج المشار إليه ،وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار،  ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

وأستكمل، يسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويا .

نجد أن :

المشرع قد أعطى مهله زمنية للانتقال الى طريقة التقدم بالاقرارات الضريبية وفقاً للمنظومة الرقمية المستحدثة وهى عامين من تاريخ العمل بالقانون والتى تنتهى بتاريخ 20 اکتوبر لسنة 2022 إلا أن المشرع ايضاً قد فطن إلى أنه قد يحدث معوقات عملية تعيق بعض فئات الممولين والمكلفين المخاطبين بأحكام القانون فى الانتقال من المنظومة المعمول بها في التقدم بالاقرارات الضريبية إلى الصورة الرقمية المعتمدة والمستحدثة في القانون ولذلك أعطى أمكانية المد لفترة مماثلة فى ختام الفقرة الثانية من المادة 29 وهو ما حدث بالفعل مع اصحاب المهن الغير تجارية والمنصوص عليهم فى قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 على النحو التالي :

- المحاماة

-الطب

-الهندسة

- الصحافة

-تأليف المصنفات العلمية و الأدبية

-المحاسبة والمراجعة

-الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن

-الترجمة

-القرءاة و التلاوات الدينية

- الرسم والنحت والخط

- الغناء و العزف والتلحين و الرقص و التمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتفزيونية والإذاعية و

-المسرحية

- عرض الأزياء

النائب أحمد مقلد

- التخليص الجمركي

-النسخ على الآلة الكاتبة

وبالتبعية وحرصاً على كفاة النظام الضريبى والذى قد يتعرض لمشاكل متعلقة بالتحصيل بسبب عدم قدرة اصحاب المهن غير التجارية بالتقدم باقراراتهم وفقاً للمنظومة المعمول بها قبل اعتماد المنظومة المستحدثة، وحرصاً على حقوق المخاطبين بالقانون من أصحاب المهن غير التجارية والذين قد يتعرضوا لغرامات مالية منصوص عليها فى القانون حال عدم قدرتهم على الالتزام بالمنظومة الرقمية المستحدثة في القانون.

وناشد النائب أحمد مقلد وزارة المالية وفقاً لما لديها من بيانات ومعلومات وبما تمتلكه من سلطة تقديرية بأعادة دراسة كافة الفئات الأخرى المتعسرة فى التعامل مع المنظومة الرقمية المستحدثة و دراسة العقبات المتعلقة بهم وتذليلها امامهم ومد الفترة الزمنية لهم.