طاقة النواب تواصل مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية|

واصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

تحيا مصر

 وأكد النائب حسام  عوض الله، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

طاقة النواب تناقش طلب القطامى بشأن تمكين الشباب بقطاع البترول..والملا يرد:هم الأقدر على التعامل مع التحول الرقمي

طاقة النواب تناقش طلب النائبة آية فوزي بشأن تصدير الغاز الطبيعي للدول الأخري.. والملا يرد: نبشركم باكتشافات أكثر الفترة القادمة

أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية

وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة، إن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع ضد استيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

وتسري أحكام القانون على الموارد الاحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة كافة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشري، والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق الأول من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء.

ويمنح القانون كل ذي مصلحة حق التظلم، من قرارات اللجنة القومية بشأن التراخيص وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار، كما تضمنت تشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات بقرار من الوزير المختص، وتصدر لجنة التظلمات قراراتها بأغلبية الأصوات خلال 200 يوم من تاريخ تقديم التظلم.

قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية

ونص القانون على أن تكون الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها كافة وكل التصرفات التي تتم في سجل التنوع الاحيائي لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

طاقة النواب تناقش قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية.. غدًا

كما نص على أن تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الاحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة في حمايتها.

ونص مشروع القانون أيضًا على حق اللجنة القومية في إصدار عدة أنواع من التراخيص منها ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تجاوز خمسن سنوات، وترخيص تجاري للبحوث لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وترخيص تجاري للأفراد الطبيعين أو الاعتبارين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وترخيص استغلال غير تجاري في نطاق المجتمعات المحلية فقط ولا يجوز امتداده لمن هم من خارجها.

ويجيز القانون منح ترخيص خاص بمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الاحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم وذلك طبقا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.