النائبة دينا هلالي: التقرير الأول لاستراتيجية حقوق الإنسان يجسد الإرادة السياسية لاستكمال المنظومة

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن صدور التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يجسد الإرادة السياسية الجادة نحو اكتمال منظومة تحسين المناخ الحقوقي بمفهومه الشامل وربطها بخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية، والعمل على التوجه نحو مسيرة الإصلاح في كافة المجالات بتسجيل تقدم محرز في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لكافة فئات المجتمع.

تحيا مصر

التقرير الأول لاستراتيجية حقوق الإنسان يجسد الإرادة السياسية لاستكمال المنظومة

وأضافت "هلالي"، أن العام الأول شهد إطلاق الكثير من المبادرات والتي شكلت قوة دفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وانخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، بجانب العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات تفشي "جائحة كوفيد-19" واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج التنموية المستهدفة ومحاور الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والحق فى التنمية، يضمن نجاحهما معا ويؤسس لما تسعى إليه القيادة السياسية في تحقيق مقاربة شاملة ضمن إطار تكاملي لتغيير وجه الحياة للمواطن المصري وكفالة حقوقه وتمتعه العادل بعوائد التنمية.

وأشارت إلى أن التقرير عكس مكتسبات وانتصارات غير مسبوقة للفئات الأولى بالرعاية وأيضا على مستوى الحياة السياسية والحقوقية، وذلك بسلسلة من الجهود الهامة للملف بمختلف أبعادة والتي شملت تغيير الفلسفة العقابية بالسجون وتحويلها لمراكز تأهيل، إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، الدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن إصدار قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة، اخلاء سبيل 814 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، ولا يمكن التغافل هنا عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري" والذي يرسخ من ممارسة حقوق الإنسان على مختلف المستويات، ويدفع بالإيجاب نحو البناء الصحيح للشخصية المصرية وتنمية قدراتها.

وأوضحت أن ذلك يقطع افتراءات وادعاءات قوى الظلام بشأن المسار الحقوقي للدولة المصرية ويؤكد أنها تسير بخطى ثابتة نحو التطبيق العملى للاستراتيجية على أرض الواقع، وهو أمر ليس مدفوعاً برأى أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أهمية ما وجه به الرئيس السيسي، خلال استعراض التقرير بمواصلة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والحوار مع الدول والآليات الأممية المعنية للاستفادة من أفضل الخبرات واستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة، منوهة إلى أهمية التعريف الدولي والوطني بما حققته مصر من إنجازات على مستوى حقوق الإنسان وتوسيع البرامج الداعمة للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وعقد حوارات مجتمعية متوازية بشكل دوري مع كافة الفئات المستهدفة لاستكمال خطى تفعيلها على الأرض بما يلبي تطلعاتهم.