وزير المالية يرد على أزمة سرية الحسابات بتعديلات الإجراءات الضريبية.. فيديو

تقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالشكر للحكومة وللنائب فخري الفقي، وأشرف رشاد، واللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، على مشروع القانون والايضاحات التي تمت.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

بالفيديو.. الدولار يصل لـ 40 جنيها.. وزير المالية يكشف الحقيقة كاملة

استجابنا لمطالبهم..عاجل وسار من وزير المالية بشأن الفاتورة الإلكترونية.. فيديو

وزير المالية عن قانون الاجراءات الضريبية: ليس له علاقة بسرية حسابات المصريين والمؤسسات والشركات المصرية

وأشار معيط، إلى أن القانون ليس له أي علاقة سواء من قريب أو من بعيد بسرية حسابات المصريين والمؤسسات والشركات المصرية على الإطلاق، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.

وأوضح وزير المالية أن 2013 الحكومة الأمريكية أصدرت قانون يلزم كل المؤسسات المالية في العالم أنها تفصح لغرض الضريبي عن المواطنين الأمريكيين المقيمين حول العالم أو المتواجدين في الولايات المتحدة الامريكية.

ما هو قانون الفاتكا؟؟

قانون "الفاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

انضمام مصر لمنتدى الشفافية وتبادل المعلومات

وأضاف وزير المالية، أنه في 2013 مصر شأنها شأن دول العالم انضمنت للمجلس وتم الالتزام  كقطاع مصرفي وهيئة رقابة مالية، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين ارادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة، وانضمت مصر للمنتدى عام 2016.

وتابع:" 2020، و2021 كانت فترة كورونا وهناك قيود على السفر، فتم التأجيل أكثر من مرة للمنتدى، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.

تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد اليوم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وقد أشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.

وأكدت الحكومة ، أنه فى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء ، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبى.