استجابنا لمطالبهم..عاجل وسار من وزير المالية بشأن الفاتورة الإلكترونية.. فيديو

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أخر مستجدات النزاع حول تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا:" استجبنا لمطالب مد مهلة الفاتورة الإلكترونية لبعض المهن".

تحيا مصر

وأضاف وزير المالية، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي مصطفى بكري، مساء اليوم الخميس:"أيضا سنجلس مع كافة الأطراف المعنية بمشكلة الفاتورة الإلكترونية".

الفاتورة الإلكترونية 

وتابع:"  هناك 450 مليون فاتورة إلكترونية تم استلامها على المنظومة الجديدة، موضحا أن قانون الفاتورة الإلكترونية صدر منذ أكثر من عامين".

وفي وقت سابق، قدم  النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مقترحا إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن مد مهلة التقدم بالأقرار الضريبي بالصورة الرقمية المستحدثة - الفاتورة الألكترونية - والمحددة وفقاً للقانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك للمهن غير التجاريه لمدة عامين.

مد مهلة التقدم بالأقرار الضريبي 

وأبان مقلد، في الاقتراح المقدم منه، إن المادة 29 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد حددت شكل التقدم بالاقرار الضريبي بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكترونى - الفاتورة الألكترونية - ووضعت اطار زمني للعمل بها وهو يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وينتهى فى 20 اكتوبر 2022 .

ونوه أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنه مع موعد البدأ بهذا الأجراء بدأت تظهر عدد من الصعوبات وأهمها عدم فهم المنظومة الجديدة وعدم القدرة على التعامل معها وعدم مناسبتها لدى قطاع كبير من اصحاب المهن غير التجارية، كذا والحديث حول رسوم التسجيل و اتعاب الشركات الوسيطة والتخوفات من الغرامات المالية المذكورة فى صدر المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح  النائب أحمد مقلد، إلي أنه بالرجوع للمادة 29 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد والتي تنص على : يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا ، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض .

هذا و تقرر عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، اعتبار الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري موعدا لاغيا غير معمول به.