رئيس برلمانية النور بمناقشات الإجراءات الضريبية:«ياحكومة حسى بالمواطن..الناس بتكمل عشاها نوم».. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن المجلس كالعادة يساعد الحكومة، ولكن الحكومة تصر على ألا تساعد نفسها، متابعًا:" مفيش عقل سياسي، يفكر ويقول القرارات اللي بتطلع دي أثرها على الشارع ايه!؟؟، حسوا بالناس، الناس بتكمل عشاها نوم، اطلعوا قولوا للناس".
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
خيرالله: قرارات الحكومة الأخيرة ليس لها أية قيمة
وأشار خير الله، إلى أن الحكومة خرجت ب4 قرارات ليس لها أية قيمة ولن يتم تنفيذها، مشيرَا إلى أن المواطن المصري يعاني من التضخم وتراجع لعملة الدولة بنسبة 56%، مطالبًا رئيس الوزراء باختيار متحدث رسمي له كاريزما يشرح ويفهم الناس ماهية القرارات.
وتابع مستنكرًا:" تم تقليل عدد ال83 جهة أمنية التي تتخذ القرارات، المحلات التجارية، الفاتورة الإلكترونية، حتى حي الزمالك بعد مؤتمر المناخ سيتم عمل جراج فيه متعدد الطوابق، متساءلًا هي الحكومة عاوزة مننا ايه، لا تتركوا المواطن الغلبان دون فهم ولا يعرف يعمل ايه، لا تتركوه تحت قصف داخلي وخارجي، الأسعار المتضاربة كل ده ليه تأثيره على المواطن المصري".
رئيس برلمانية النور يوافق على تعديلات قانون الاجراءات الضريبية
وأوضح أنه يجب على الحكومة مزيد من الشفافية، معلنًا موافقته على مشروع القانون، واحترامه لرئيس الوزراء لشخصه ولكنه يحتاج لمراجعة القرارات ودراستها جيدًا".
تعديلات قانون الإجراءات الضريبية
والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد اليوم مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وقد أشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر انضمت فى عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.
وأكدت الحكومة ، أنه فى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء ، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبى.