رئيس برلمانية النور بمناقشات قانون حماية المنافسة « الاحتكار لن ينتهي» فيديو

أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ، موافقته من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

تعديلات قانون حماية المنافسة تميزت من الناحية الاقتصادية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن "هذا القانون تميز من الناحية الاقتصادية لأنه قادر على الخلط بين الاقتصاد الكلي والجزئي، فالاقتصاد الكلي من حيث سياسة الدولة ككل في مراقبة صناعات معينة وفي نفس الوقت العلاقة بين المستهلك والمنتج داخل بعض السلع من حيث الاقتصاد الجزئي".

وأشار خيرالله، إلى أن بعض الكيانات ينتج عنها تركز اقتصادي، ينتج عنه الإضرار بالسوق، مضيفًا:" لأن أحد الحلول من وجه نظرنا أن السوق مينفعش يبنى على تعظيم الربح فقط، القاعدة الكبرى بتقول لا ضرر ولا ضرار".

النائب مصطفى بكري بمناقشات قانون حماية المنافسة:علينا الردع الحاسم تجاه الرأسمالية المتوحشة..ولابد من تفعيل التشريعات.. فيديو

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية

وتوجه خيرالله، بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، على هذا القانون، مشيرًا إلى "اننا أمام قانون لضبط الاحتكار بالرغم من أنه لن ينتهي 100%، ولكن بيقول عاوز تعمل تركزات اقتصادية إعملها من خلالي وتحت اشرافي وأنا اشوف التركز يترتب عليه ضرر للجميع أم انه مهم وفيه منفعة للكل".

أهداف تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

والجدير بالذكر أن المشروع المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها.

ويهدف لزيادة عدد المستفيدين من الدعم التمويني.. البرلمان يُحدد موعد عرض طلبات المناقشة العامة للنائبة نشوى رائف.. الأحد المقبل

كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.