البرلمان يُحيل تعديل لقانون العقوبات بشأن قطع المرافق على الأراضى المخالفة بأملاك الدولة والوقف الخيرى

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تحيا مصر

تعديلات قانون العقوبات لتوفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة للدولة

وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماع سابق له،  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بهدف توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة للدولة وللوقف الخيري، بما يحققُ "الردع التام".

ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.