وأخر بمدينة برج البرلس
إتصالات النواب تناقش طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن عدم وجود سوي مكتب بريد واحد بمدينة الحامول
ADVERTISEMENT
تناقش لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب يونس عبدالرازق، بشأن عدم وجود سوي مكتب بريد واحد بمدينة الحامول وكذلك مكتب بريد واحد بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر، بشأن توسعة مكتب بريد قرية زوير مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
وكذلك المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن عدم إقامة مكتب بريد بقري كفر خضير وكفر السابي مركز شبرا خيت وقري النقراش والعيون بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
اتصالات النواب تناقش طلب إحاطة للنائب بلال النحال بشأن عدم إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بسنتواي
بالإضافة لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب بلال النحال، بشأن عدم إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بسنتواي بمركز المحمودية محافظة البحيرة.
-النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم تشغيل مكتب بريد سحالي البلد بمركز أبو حمص محافظة البحيرة.
-النائبة إيمان خضر، بشأن عدم إدراج بناء مكتب بريد سوق الجملة بمدينة الزقازيق، وعدم إدراج إحلال وتجديد مكتب بريد فرسيس بمدينة الزقازيق، وعمل تطوير لمكتب بريد الزقازيق.
حالة لغط في تطبيق قانون المحال العامة
والجدير بالذذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وجه بيانًا عاجلًا للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن حالة اللغط بخصوص تطبيق قانون المحال العامة.
وأوضح النائب، أنه هناك حالة من اللغط والتضارب منذ إعلان بدء التطبيق الفعلي للقانون، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المحال العامة، محذرا من أن هذا التخبط قد يؤدي إلى خروج التشريع من الهدف الأساسي له.
إجراءات بيروقراطية لدى الإدارات المحلية
ولفت أبو العلا، إلى أن هناك إجراءات بيروقراطية لدى الإدارات المحلية المسئولة عن ملف المحال العامة، سواء في إصدار التراخيص أو تقنين أوضاع المحال القائمة بالفعل، مؤكدا أن ذلك الأمر يعطل جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة.
تعقيدات فيما يتعلق بالموافقات الأمنية
وقال عضو مجلس النواب: كنا نأمل بعد سنوات من تعطل تطبيق القانون، أن تأتي الحكومة بإجراءات أكثر يسرا، وتساهم فعليا في تعجيل تقنين الأوضاع، إلا أن ما حدث منذ الأحد الماضي، يشير إلى المضي نحو مزيد من التعقيدات، لاسيما فيما يتعلق بالموافقات الأمنية.
وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن تصنيف 316 نشاط يستوجب الحصول على موافقة أمنية نوع من أنواع المغالاة التي تعطل تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
