خارجية النواب تفتح ملف معاناة مواطني الإسكندرية في التعامل مع مكاتب التصديقات

تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم دروي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هبة سامي حبيب، بشأن معاناة مواطني محافظة الإسكندرية اليومية والمتكررة في التعامل مع مكاتب التصديقات لوزارة الخارجية بالمحافظة، وعدم قدرة موظفيها على القيام بعملهم المنوط بهم على النحو المطلوب، وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة سوسن حافظ، بشأن "ضرورة إنهاء المعاناة اليومية لمواطني الإسكندرية بمكاتب التصديقات لوزارة الخارجية بمكتب (سان استيفانو) ومكتب (سموحة) لما بها من زحام شديد، بسبب انخفاض عدد الموظفين بالمكتب مما يؤثر سلباً على تلبية مصالح المواطنين وتعطيلها.

تحيا مصر 

اليوم..خارجية النواب تناقش طلب النائبة هبة سامي بشأن عدم قدرة موظفي الإسكندرية على القيام بعملهم على النحو المطلوب

محمد هنيدي يعلن عن جائزة لـ صاحب التوقع الصحيح لمباراة نهائي كأس العالم| تفاصيل

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن "معاناة محافظات (البحيرة – الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ) بسبب غلق مكتب توثيق وزارة الخارجية بالبحيرة وسان استيفانو بالإسكندرية، والاكتفاء بمكتب توثيق سموحة فقط، كذلك تناقش  طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مكتب توثيق لوزارة الخارجية بمدينة الغردقة.

وفي سياق منفصل وافقت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، على مشروع القانون وأحالته للجلسة العامة وفق تقرير سيتم مناقشته يوم الأثنين المقبل، أمام الجلسة العامة للبرلمان، متضمن التأكيد بأنه بموجب نص المادة (٤٣) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.

تكريم أسرة مسلسل بطلوع الروح من المجلس القومي لحقوق الإنسان

وفي ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.