الإثنين..النواب يحيل اقتراح النائب محمد حمدي دسوقي بشأن إلغاء معاشات الأرامل والمطلقات والتكافل والكرامة للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين المقبل، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن إلغاء معاشات الأرامل والمطلقات والتكافل والكرامة للذين يحصلون على مساعدات من جمعيات خيرية، للحكومة.

تحيا مصر

النواب يوافق على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

بشأن إلغاء معاشات الأرامل والمطلقات.. البرلمان يحيل مقترح النائب محمد حمدى دسوقى للحكومة.. الإثنين المقبل

كيف تساهم تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية؟

أهم أهداف قانون حماية المنافسة

ويهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.

ويستهدف مشروع القانون أيضًا الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، الضارة قبل إتمامها.

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كما يستهدف مشروع القانون، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة

إلى جانب تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

ويهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات

وقد يستهدف المشروع، تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.