«ريادة.. احترافية.. أدوار وطنية».. هيئة الرقابة الإدارية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تصريحات فائقة الأهمية للواء عمرو عادل تعكس حجم جهود هيئة الرقابة الإدارية

عمل دؤوب وسعي متواصل لمكافحة الفساد والعبور بالبلاد إلى الجمهورية الجديدة

تملك الدولة المصرية مؤسسات ريادية تعمل بمستوى احترافي عالمي، تقوم بمجموعة من الأدوار التاريخية شديدة الأهمية لصالح الوطن والمواطن، ويأتي ضمن تلك المؤسسات التي تتصدر أجندة العمل الوطني الدؤوب بالبلاد، هيئة الرقابة الإدارية، والتي احتفلت اليوم الخميس، باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

يرصد تحيا مصر مجموعة من أبرز الرسائل التي بثها اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مبينا خريطة أعمال الهيئة، والكيفية التي يسير بها العمل وفقا لتوجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في حضور مجموعة من كبار رجال الدولة يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

أحد أهم المؤسسات الوطنية بالدولة المصرية 

عكست التصريحات التي أطلقها اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أهمية بالغة لهذا الكيان الوطني العملاق، الذي يلعب أدوارا فائقة الأهمية من أجل منع الفساد وتجفيف منابعه، والحفاظ على ثروات ومقدرات الدولة المصرية، وهو الأمر الذي لايأتي من فراغ أبدا، وفق ما جاء في تصريحات رئيس الهيئة.

اللواء عمرو عادل، أشار في أحد أهم تصريحاته أن دعم الرئيس السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر، وأن تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية تكليف رئاسي واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته، الأمر الي يعكس اهتمام رئاسي خاص بآليات عمل هذا الكيان الوطني العملاق.

تطور مستمر وتحديث متواصل واحترافية شديدة 

الأداء المبهر الذي تقدمه هيئة الرقابة الإدارية، وكل هذا الكم من المخرجات شديدة الأهمية، لا يأتي من فراغ، وإنما من عمل دؤوب متواصل يتم خلاله السعي مؤخرا نحو فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وميكنة كل الإجراءات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي أفضل سبل مكافحة الفساد.

وقد أولت الدولة المصرية أهمية خاصة لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة، وركزت على برامج التوعية بمخاطر الفساد استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على ما يتمتع به المصري من أخلاقيات، بخلاف تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات.

الرقابة الإدارية تدعم اتخاذ القرارات الهامة

الأدوار الفارقة التي تلعبها هيئة الرقابة الإدارية، من حيث الطرق على رأس الفساد، ومحاربته، يمتد معه بالضرورة أدوار فائقة الأهمية لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، وهو ما ورد في تصريحات اللواء عمرو عادل، الذي لفت الأنظار إلى «البنية المعلوماتية» كمشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه، قائلا: حرصنا على تطوير قدرات كوادرنا بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية وإيفادهم للخارج للتعرف على أفضل التجارب الدولية.

ولا تعرف هيئة الرقابة الإدارية وتيرة هادئة من العمل، وإنما تحارب الفساد، وتمد أجهزة الدولة بالمعلومات الدقيقة، وتوقع أعداد ضخمة من مذكرات التفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، وتطلق برنامجا لمنح الماجستير والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.

تصريحات دقيقة كاشفة لأهمية هيئة الرقابة الإدارية 

احتفاء واسع بالتصريحات التي صدرت عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتي قال فيها: طورنا أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية، كاشفا عن ضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.

وتابع: الدولة أتاحت لنا أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء والنقد الأجنبي والاحتيال الرقمي، وأنهم بصدد بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنتنا من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية.

تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة

المهام التي تضطلع بها هيئة الرقابة الإدارية، نوعية ودقيقة وشديدة الأهمية للدولة المصرية التي حرصت على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم انجازه لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي.

تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة، بخلاف نظيم المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة، وأنه قد انتخب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024.

النتائج المبهرة تأتي عن مقدمات مبهرة، تماما الأمر ينطبق على هيئة الرقابة الإدارية، التي طورت هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، حيث النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين لتليق بمكانة مصر.