ممثل الأغلبية يرفض رسم الـ 100جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أون لاين«التوقيت حساس».. فيديو

قال حسام الخولي، ممثل الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الوقت الحالي له حساسية، مضيفًا "المواطن البسيط غير مستعد حاليًا لتقبل زيادة قيمة رسوم الخدمات، حتى لو أن اتكلمنا أن القيمة ستفرض بعد سنة ونص، أو أن المواطن قد يكون قادر أو مش قادر على الدفع". 

تحيا مصر

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وأوضح ممثل الأغلبية، أنه موافق على الزيادة الجديدة للرسوم إذا تم فرضها مقابل أن المواطن لن يكون مضطرًا للذهاب للجهة الحكومة المختصة، فهذا قد يكون مقبولًا، متابع رافضًا زيادة الرسوم خاصة وأنه لن يتم التسهيل على المواطن والعمل على راحته في بيته.

الشيوخ يوافق على تعديل أبو هشيمة بشأن أهداف صندوق منصة مصر الرقمية ..ورئيس المجلس يمازحه«ده تعديل حديدى» «فيديو وصور»

الشيوخ يقر تعديل النائب محمود القط بشأن مشروع قانون منصة مصر الرقمية..فيديو

مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق خلال جلسته العامة أمس الإثنين، مبدئيا على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.

ترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.