النائب أحمد شعبان يعلن رفضه لفرض 100جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أون لاين«فيديو»

أعرب النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بمصر الرقمية التي انشئت بموجب هذا القانون، مطالبًا الحكومة بتأجيل تطبيق بند 10، حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية وتنتهي تبعات الأزمة الأوكرانية على مستوي العالم.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

النائب أحمد شعبان يعلن رفضه لفرض 100جنيه على كل مواطن لا يستخدم الخدمات الحكومية أون لاين

وأشار إلى أنه بعد استقرار الأوضاع يمكن تعديل القانون، مستنكرًا زيادة قيمة الرسوم من 19 ل100 جنيه، " المواطن المصري البسيط اللي رايح يطلع شهادة ميلاد لأبنه هيدفع 100 بدل ما كان بيدفع 19 جنيه، واللي عنده عيلين وأكثر، فهذا الوقت غير مناسب لتطبيق هذا البند".

«نائب التنسيقية» محمد فريد يتقدم بتعديلات على قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

الشيوخ يقر تعديل النائب محمود القط بشأن مشروع قانون منصة مصر الرقمية..فيديو

وأكد النائب على دعم الحكومة ووزارة الاتصالات، موضحًا أنه لم يرفض البند ولكن يطالب فقط بتأجيل تطبيقه. 

مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

والجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق خلال جلسته العامة أمس الإثنين، مبدئيا على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يُعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.