النائب عمرو فهمي عن "صندوق مصر الرقمية": الجمهورية الجديدة تتطلب ثورة تشريعية في مجالات الاتصالات والتكنولوجية

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ ، معتبرًا إياه ضمن الخطوات الهامة للانطلاق نحو التعاملات الرقمية التي تعزز من سرعة وكفاءة المعاملات بين الهيئات والمصالح الحكومية وبالتالي تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحيا مصر

النائب عمرو فهمي عن "صندوق مصر الرقمية": الجمهورية الجديدة تتطلب ثورة تشريعية في مجالات الاتصالات والتكنولوجية

وأضاف فهمي في بيان له ، أن الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة يتطلب ثورة تشريعية في مجالات الاتصالات والتكنولوجية التي تخلفت مصر عنها في العصور الماضية، وأن القيادة السياسية توفر كافة سبل الدعم لرفع البنية التحتية في كافة المجالات للإلحاق بالثورة الصناعة والاقتصادية.

الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع مصر الرقمية.. ونواب التنسيقية: يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة ويخدم جهود مواجهة البيروقراطية «فيديو وصور»

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون تضمن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات، سواء من المواطنين طالبي الخدمات أو المستثمرين أو غيرهم، بالإضافة إلى ضمانة الشفافية في المعاملات وإلغاء الوسطاء، ومواجهة أية محاولات للفساد من قبل الجهاز الإداري.

إسكان النواب تؤجل حسم الاستثناءات بمشروع قانون التصالح

وأكد النائب، أن القانون يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد الضائع، كما سيساهم صندوق مصر الرقمية في التوعية بالخدمات الرقمية والترويج لها ويقضي على الأمية الرقمية، وتنمية قدرة المواطنين على الاستفادة منها، ويتيح الثقة للمواطن مع الحكومة.

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تناقش اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وترتكز فلسفة مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.