الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع مصر الرقمية.. ونواب التنسيقية: يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة ويخدم جهود مواجهة البيروقراطية «فيديو وصور»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي ناقشت مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية"، مشاركة واسعة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تحيا مصر 

إنشاء صندوق مصر الرقمية

حيث أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على المجهود المبذول في مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية".

وأشار القط، إلى أن الرئيس السيسي قال في منتدى شباب العالم 2019، أنه يجب الاستعداد جيدًا لثورة الذكاء الاصطناعي القادمة، ويجب الاستفادة منها والتحضير لها الدولة في طريقها لبناء مصر الرقمية، وفق استراتيجية تعتمد على التحول الرقمي.

وتابع:"مصر تخطو خطواتها في هذا المجال بداية من اطلاق القمر الصناعي المصري لتعزيز وتطوير شبكات الاتصالات، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة» تهتم بتوصيل خدمات الانترنت لكل الأراضي المصرية.

واستكمل، أنه "تم انشاء مجمع الوثائق الالكترونية المؤمنة كل ذلك وغيره الغرض منه اللحاق بقطار التنمية، وكان أخرها بالأمس 11 ديسمبر ولقاء الرئيس السيسي برئيس أشهر أكبر شركات التكنولوجيا بالعالم، حيث كان أهم ما ركز عليه البيان الرئيس تأهيل الكوادر المصرية تكنولوجيًا".

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الأمن القومي المصري، موضحًا أنه إذا تم انتهاء بعض الوظائف فأنه سيتم استحداث الكثير بما يتناسب ويليق بالتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، معلنا موافقته مبدئيا على مشروع القانون.

 أهمية رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات

و أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي يأتي مواكبا لأهداف الجمهورية الجديدة والتحول الرقمي، مطالبا الحكومة في ذات الوقت علي أهمية رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، قائلاً: " هناك مشكلة في البنية التحتية، وكانت أحد أسباب فشل المشروع القومي للتعليم، ومش هندفن رؤوسنا في الأرض".

وشدد "نجاتي" علي أهمية توعية المواطنين حول عمل المنصة الإلكترونية والخدمات المقدمة عليها، فضلا عن أنها تطبق القوانين المُكملة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة لدراسة خفض تكلفة الحصول علي التوقيع الإلكتروني.

ولفت أكمل نجاتي، إلي الدور الذي يلعبه مشروع القانون بإنشاء الصندوق في تسيير الخدمات المالية الرقمية إيجابيا نحو تعزيز الشمول المالي.

مواكبة التطور التكنولوجي والرقمنة والحوكمة الإلكترونية

و أعلن النائب محمد  السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلا: "قانون مهم لاستدامة الهوية الرقمية لمصر ومواكبة التطور التكنولوجي والرقمنة والحوكمة الإلكترونية، وزيادة الدعم والوعي".

وقال النائب محمد السباعي: "الدولة حريصة خلال الفترة الأخيرة على تطبيق الرقمنة والتكنولوجيا ومحو الأمية الرقمية بما يكفل توفير قاعدة بيانات مشتركة تيسر على المواطن الدولة"، مشيرا إلى أهمية مشروع القانون فى توفير التمويل لاستمرار المنظومة.

وتابع: "من حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون، والذى يعد أحد المشروعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة للتحول والرقمي ودعم الاستثمار".

 القضاء على البيروقراطية

و قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجه الحكومة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة بكافة قطاعات الدولة وميكنة الخدمات والتحول الرقمي، أمر مهم جدًا.

وأشار إلى أن منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين فيما يتعلق بتقديم الخدمات، وكذلك القضاء على البيروقراطية، مشيدًا بجهد الحكومة للخروج بهذا مشروع.

وأعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط لديه بعض التخوفات اليوم فيما يتعلق بتحمل تكلفة التكنولوجيا، والتطور الرقمي وهذا التخوف يجب وضعه في الاعتبار.

وتابع:"هناك تخوف أيضًا فيما يتعلق بتحميل خزانة الدولة أعباء زائدة،  مشيرًا إلى أن هناك أكثر من هيئة موجودة منها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمركز التنافسي للتعليم الالكتروني وغيرها، وكل هذه الهيئات يجعلنا نسأل الوزارة.. هل الصندوق هيقوم بدور التكمل مع كل هذه الهيئات ولا هيتم عمل تشعب بصورة أكبر!؟؟".

ومن جابنها، رفضت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إنشاء قانون مصر الرقمية، وذلك بسبب أن فلسفة إنشاء القانون تأتى من توفير عائد اقتصادي وسبل تموينية لقطاعات ذات الصلة، وتوفير الاستدامة لمصر الرقمية، مشيرة أنها تدعم مصر الرقمية  وصندوق مصر الرقمية، ولكن بشكله الحالي، ومن باب أوله أن هذه الجهات الحكومية تراجع عوائد  مستشارينها وخبرائها.

وقالت النائبة راجية الفقي، إنه من الأفضل تفعيل ترشيد الإنفاق، وتوفير عائد اقتصادي بعيداً عن جهة المواطن، لأنه العالم يمر بأزمة اقتصادية طاحنة، موضحاً ان عائد الصندوق الاساسي هو الرسم الإضافي الذي يتم دفعه من المواطن الذي يطلب الخدمة من الجهة نفسها.