أول تحرك برلماني بشأن فرض رسوم اضافية دون سند عند استخراج رخصة المباني
ADVERTISEMENT
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والامين العام للحزب، بسؤال الى وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة بشأن أسباب فرض رسوم إضافية عند استخراج رخصة المباني لاسيما وعدم وجود سند قانوني حيث يتم فرض رسوم مقابل مكافحة النمل الابيض.
أول تحرك برلماني بشأن فرض رسوم اضافية دون سند عند استخراج رخصة المباني
حيث أوضح أن القانون نص على مجموعة من الشروط والاجراءات والواردة تفصيلا بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى عند استخراج رخصة مباني، ولا يجوز فرض رسوم الا بموجب اللوائح والقوانين، إلا أن المواطنين فوجئوا بأن مديرية الزراعة والوحدة المحلية تطالب رسوما اضافية دون أي سند من القانون.
وأكمل عضو مجلس النواب، اشترطت مديرية الزراعة تسديد رسم 20 جنية عن كل متر يتم التصالح عليه وذلك تحت بند (مكافحة النمل الابيض) فى حين أنه لا يوجد سند قانوني أو لائحى لفرض هذا الرسم.
فمن المعروف أن مكافحة الحشرات تتم بناء على الطلب وبعدها يتم تسديد رسوم هذه الخدمة، لكن المديرية تتم جبايتها مقدما ودون طلب ودون سند من القانون او اللوائح.
وطالب النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والامين العام للحزب، برد من الحكومة على أسباب فرض رسوم إضافية عند استخراج رخصة المباني لاسيما وعدم وجود سند قانوني حيث يتم فرض رسوم مقابل مكافحة النمل الابيض
جوجل نيوز
تطبيق نبض
