أحمد مهني بلجنة الادارة المحلية: يجب التقييم المناسب لقيم التصالح فى القرى والعزب ومراعاة ذلك بالقانون
ADVERTISEMENT
صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدمت به اللجنة، يستهدف منع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن الوصول إلى المنع لا بد أن يقابله حالة من المنح، حتى يمكن أن تتضمن مخالفات بقدر المستطاع بما لا يخل بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع هذه المخالفات.
تحيا مصر
تقييم مختلف بشأن التصالح على أراضي القرى
وأضاف مهني، أمام لجنة الادارة المحلية أثناء مناقشة مشروع القانون، أنه يجب أن يكون هناك تقييم مختلف بشأن التصالح على أراضي القرى والعزب المتأخية للمحافظات والاحياء بها والاحوزة العمرانية والتخطيط حتى يمكن وضع المبالغ المناسبة لقيم التصالح والمبالغ المحددة، لتكون مناسبة خاصة أن الاغلبية أسر فقيرة.
مشروع قانون التصالح يستهدف ضبط العملية البنائية
وبين أحمد مهني، أنه ومن الضروري أن يعلم المواطن والمسؤول أن مشروع قانون التصالح يستهدف ضبط العملية البنائية وليس السماح بتعديات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
