النيابة الإدارية: 75% من مستخدمات شبكة الإنترنت حول العالم تعرضن للعنف الإلكتروني

أكد المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية تقوم بإعداد دراسات عند وجود بعض الوقائع التي تؤثر على المجتمع أو الوظيفة العامة أو أحد فئات المجتمع، وتناولت العنف الإلكتروني مع ازدياد الاعتماد على الواقع الافتراضي، خاصة مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض الجرائم مثل العنف الإلكتروني ضد المرأة، مثل انتهاك البيانات الخاصة، ومحاولات الابتزاز، ونشر محتوى دون إذن صاحب المحتوى.

تحيا مصر

النيابة الإدارية تقوم بإعداد دراسات للوقائع التي تؤثر على المجتمع

حنان شوقي: أنا كتلة حب.. وقلبي رباني بحس باللي بيقولي بحبك بجد

وقال  المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، إن 75% من النساء التي تستخدم شبكة الإنترنت حول العالم تعرضن للعنف الإلكتروني وفقَا للأمم المتحدة، والنسبة المحلية مقاربة بصورة كبيرة للنسبة العالمية.

وأضاف المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية،  أن العنف يشمل الملاحقة بصورة غير مرغوبة أو إرسال الرسائل بكثرة، وصولًا لمراحل الابتزاز واختراق البيانات أو أي محتوى.

وزير التنمية المحلية: الحكومة عايزة المواطن يأخد حقه ونحافظ على حقوق الأجيال القادمة من أملاك وأراضي الدولة

وتتمحور الدراسة التي أعدها المستشار سعد خليل نائب رئيس الهيئة، وراجعها كل من المستشار الدكتور  محمود إبراهيم، والمستشار الدكتور  محمد رامي نواب رئيس الهيئة، حول خطورة العنف الإلكتروني بصفة عامة، وضد المرأة على وجه الخصوص؛ وذلك لما يخلفه من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية خطيرة، علاوةً على اتساع قاعدة جمهور الفضاء الافتراضي "شبكة الإنترنت" والتطور اليومي لأدوات الاتصال، مما يؤدي أحيانًا لصعوبة معرفة الجُناة وتقديمهم للعدالة، فضلًا عن كون تلك الجرائم من الجرائم العابرة للأوطان، وعادة ما يصاحبها صور أخرى للجرائم كالتهديد والابتزاز، بل ويزداد الأمر سوءً حال نشر المحتويات المسيئة بالفعل، حيث تتضاعف الأضرار الاجتماعية والنفسية على الضحية وأسرتها؛ الأمر الذي ربما يلقي بها بين براثن الاكتئاب النفسي، وقد يقودها في نهاية المطاف إلى الإقدام على الانتحار، بل وتعريضها لخطر الاعتداء عليها وتهديد حياتها على يد ذويها، بخلاف ما تتعرض له المجني عليها من الوصم المجتمعي، مما قد يدفعها نحو ترك عملها طواعية أو الطرد منه عنوة، وهو ما يستتبعه آثار بالغة الخطورة اقتصاديًا واجتماعيًا، وكل ما سبق يؤكد خطورة هذه الظاهرة، سيما أن بعض الاستقصاءات التي قامت بها منظمات دولية أشارت إلى أن حوالي 75 % من النساء ممن يستخدمن شبكة الإنترنت عالمياً تعرضن بالفعل لمضايقات وتنمر وتهديد بالعنف.