ضياء داود للحكومة بمناقشات الإسكان للتصالح:التسهيل ضرورة ..والقانون ليس لسد الفجوة التمويلية..فيديو
ADVERTISEMENT
أكد النائب ضياء الدين داوود، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، ليس أحد مصادر سد الفجوة التمويلية، ويجب أن نحرر هذا من ذهن المتعاملين مع القانون، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مبنى مهدد لقاطنيه أو يسبب أزمة، وأقوم بتقنين هذا الوضع وفقًا لاشتراطات رآها المشرع، وقد تعثرنا في النسخة الأولى عند صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 والنسخة الثانية بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2020، ونسعى حاليًا للتغلب على الأزمة بإصدار قانون جديد، بسبب المشاكل التي كانت تواجه المواطنين سواء فيما يتعلق بالاجراءات المعقدة أو برسوم التصالح المرتفعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.
وأوضح أن مفهوم قانون التصالح يتركز حول وجود مباني غير آمنة لم تدفع للدولة حقوق متعلقة بالمرافق، وأرهقت في نفس الوقت الشبكات، ودوري أن أحصل منها رسومًا لتقنين أوضاعها بعد التأكد من سلامتها الإنشائية.
ضياء داود للحكومة بمناقشات الإسكان للتصالح:التسهيل ضرورة ..والقانون ليس لسد الفجوة التمويلية
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن نتجاوز أزمة الواقع ونحن نضع النص القانوني، قائلًا: "الحيز يأتي من خلال بيان التنمية المحلية ووفقًا للتخطيط وتصوير المساحة العسكرية، ويجب أن يكون الثلاثة متفقين، لأنه لو اختلف عنصر منهم لن يتم قبول أي طلبات للتصالح في الموقع المختلف عليه".
وأشار إلى أنه من الممكن أن يحل هذا الأمر من خلال النص الذي اقترحه النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور، والذي فيما معناه أن "من رفض طلب التصالح الخاص به وكان قد اتخذ اجراءات.. يمتد معه ملفه للملف الجديد" وهذا لأن القانون ليس مصدر تمويلي، وحتى لا ينفر المتقدمين للتصالح، بسبب إجباره على اتخاذ الاجراءات من جديد رغم أنه قام باتخاذها من قبل.
وأتم: "سهل الاجراءات، لأن الهدف أن يكون المبنى موافق للاشتراطات ويمنح في النهاية بمثابة ترخيص.. اعمل هذا دون أن تصعب المسألة على نفسك بوضع كلمة تقبل التفسير لمعنيين.. لأنه سيتم العمل بالمعنى الأصعب من باب التحوط".