رئيس محلية النواب: مقتنع بأهمية رفض التصالح في الجراجات «مينفعشي خالص»..فيديو

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، في  كلمته باجتماع لجنة الإسكان، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء،  الحكومة بالإجابة على سؤال  "ماذا بعد الرفض، وماذا بعد التصالح؟؟"، مضيفًا:" من حق كل عضو في القاعة أن يسأل الحكومة ايه اللي هيتعمل للناس لما توافق أو ترفض؟؟".

تحيا مصر

السجيني يطالب الحكومة بتقسيم طلبات التصالح وتحديد عددها

وطالب السجيني باسم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة استنادًا لنص المادة 78 من لائحة المجلس الصادر بها قانون1 لعام 2016، الإفادة بتقسيم اجمالي طلبات التصالح البالغ عددها 2.8 مليون طلب إلى

-اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بها مسألة الري والتعديات

- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالتعديات

 - اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالطلبات الخاصة بخارج الحيز، سواء كان على الطريق، مشيرًا إلى أن القانون المصري السابق والحالي أكد أن نموذج 10 بمثابة ترخيص.

- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بتغيير الاستخدام سواء كان خاص من سكني لإداري أو من سكني لتجاري 

- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالتعديات الخاصة بأراضي الأثارالتي يستحيل إزالتها

- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالتجاوزات الخاصة بالارتفاع 

- اجمالي عدد الطلبات التي قدمت وتختص بالمباني التراثية.

ويل للمطففين .. وزير الاسكان  عن قانون التصالح في مخالفات البناء : الملتزم سيحاجي الجميع يوم القيامة

الموضوع مش فلوس .. أول تعليق من وزير الاسكان علي قانون التصالح خلال مناقشته في البرلمان

مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الإسكان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

تخوفات من تكرار أخطاء قانون 2020

وأوضح السجيني، أن الحكومة لديها الأرقام، مشيرًا إلى أنه نفسه لديه فكرة مبدئية عن هذه الأرقام، "من غير الأرقام دي قدامنا يبقي احنا هنرتكب نفس الأخطاء وهنسير على نفس خطى قانون 1لعام 2020، وقبله 2017 ل2019".

عجز وتقصير الحكومة ينالا من هيبة الدولة

وأكد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن النص الذي يصدره المشرع بالتوافق مع سلطة التنفيذية ويرتب أثرًا تنفيذيًا على أرض الواقع ولا تستطيع الحكومة تنفيذه، هذا ينال من هيبة الدولة، ويكون هو والعدم سواء.

وتابع:"لابد من وجود اجابات واضحة، فالشعب المصري نظر هذه المرة نظرة جادة جدًا وينتظر ماذا سيتم خلال الفترة القادمة".