10 آلاف جنيه بالمناطق المتميزة و 800 جنيه بالقرى.. ننشر رسوم ترخيص الشيشة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتصل إلى 800 جنيه في القرى والنجوع، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق القانون ولائحته التنفيذية بداية من اليوم.

وتتباين رسوم تقديم الشيشة بحسب الموقع، ما بين النجوع والقرى والأحياء والمدن، وعواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة، كما تختلف الرسوم بحسب مساحة المحال وعدد الزبائن الذين يتسع لهم المحل.

تحيا مصر ينشر رسوم تراخيص المحال العامة في جميع أنحاء الجمهورية

أبرزها السوبر ماركت وقاعات الأفراح والبيوتي سنتر.. 83 نشاطا للمحال العامة يتطلبون موافقات أمنية

وفيما يلي ننشر رسوم تقديم الشيشة :النرجيلة" كما هي موضحة بآخر عمود بالجدول التالي:

ونصت المادة رقم 22 من القانون أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

بدء تطبيق قانون المحال العامة

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكافة الأنشطة التجارية ، و تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر ، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص ، و تحفيز الشباب للعمل و دعم التنمية الإقتصادية،  لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد ، و فتح مجالات جديدة للاستثمار ، و زيادة إيرادات الدولة.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة  المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة ، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص ، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة ، التي نص عليها القانون ، و تم اعتمادها الأسبوع الماضى ، و قال الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار ، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.