أبرزها السوبر ماركت وقاعات الأفراح والبيوتي سنتر.. 83 نشاطا للمحال العامة يتطلبون موافقات أمنية

بدأت الحكومة، اليوم الأحد، في تفعيل قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.

أنشطة تتطلب موافقات أمنية

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 37 لسنة 2022 والخاص بإنشاء بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وبلغ عددها 83 نشاطًا جاءت كالتالي:

بدء تطبيق قانون المحال العامة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد فى ارساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمه لكافة الأنشطة التجارية ، و تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر ، لينعكس ذلك بالايجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص ، و تحفيز الشباب للعمل و دعم التنمية الإقتصادية،  لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد ، و فتح مجالات جديدة للاستثمار ، و زيادة إيرادات الدولة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة  المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة ، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص ، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة ، التي نص عليها القانون ، و تم اعتمادها الأسبوع الماضى ، و قال الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.

و أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها ، كما استحدث القانون و لأول مرة نظام الترخيص بالإخطار ، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

منها البطاقة الضريبية.. المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة قبل التطبيق غدا

منها لعب القمار وبيع المشروبات الكحولية.. حالات غلق المحال العامة وفقا للقانون الجديد

وقال اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا للتراخيص ، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ، وباشرت أعمالها فور اصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020 ، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى ، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون ، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد ، وقامت اللجنة باعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت ، و ذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى ، و الاستفادة من التقدم التكنولوجى ، و أيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة، وتوحيد الإشتراطات و جميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة و نوع النشاط ، ووضع دليل لإشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان و الحماية المدنية ، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.