منها البطاقة الضريبية.. المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة قبل التطبيق غدا
ADVERTISEMENT
يبدأ التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، غدا الأحد، بحسب ما أعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.
وكان قد أكد النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، خاص بكيفية ترخيص المحال العامة، بما فيها« المحال التجارية، والحرفية، والخدمية، والتسلية والترفية، والاحتفالات»، فأغلب الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة هذا القانون.
أهم الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص للمحال العامة
وأوضح الفيومي، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الترخيص أصبح يتم بإجراءات مبسطة، فكل ما على المواطن أن يقدم طلب لمكتب التراخيص بالحي التابع له، ومرفق به بعض الأوراق أهمها:
-صورة البطاقة
-صورة السجل التجاري
-صورة البطاقة الضريبية
-عقد الايجار أو التمليك
-شهادات صحية اذا كان نشاط المحل في الأغذية.
وتابع:"يمكن تقديم هذه الأوراق لمكتب التراخيص إلكترونيًا عن طريق المنصة الإلكترونية، أو ورقيًا يدًا بيد، فالمواطن أصبح بإمكانه الحصول على ترخيص دون الحاجة للذهاب لمكتب الترخيص نفسه تيسيرًا على المواطن المصري".
ترخيص المحال العامة خلال 60 يوم فقط
وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أنه خلال 60 يوم فقط، يتم الرد على المواطن بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أنه في حالة مرور 60 يوم دون تلقى المواطن أي رد، فأن الرخصة تكون صادرة بقوة القانون.
واستكمل:"هذا الأمر جديد بالقانون وهو ما يجبر اللجنة المسؤولة عن التراخيص على العمل، ولمنع سبل الفساد من قبل بعض الموظفين".
رسوم ترخيص المحال العامة
وأضاف الفيومي، أن رسوم الترخيص تختلف باختلاف مكان المحل سواء كان في القرية أو في المدينة، فقيمتها تزداد تدريجيًا حسب المكان وحسب مساحة المحل، فعلى سبيل المثال ممكن تكون رسوم الترخيص 1000 جنيه وقد تكون 100 الف جنيه حسب المكان، مؤكدًا أنه بعد الاخطار خلال شهر يتم المعاينة واصدار الرخصة بقوة القانون أيضًا.